تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٩ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

أصالة اللّزوم على ثبوت ازيد من جواز تراد العينين الّذي لا يتحقّق إلّا مع بقائهما.

و منه يعلم حكم ما لو تلفت احدى العينين، أو بعضها على القول بالملك.

ترجمه:

امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه‌

مخفى نماند بنابر رأى قائلين بملك اصل در ملكيّت لزوم مى‌باشد و دليل آن عبارتست از وجوه و ادلّه هشتگانه‌اى كه قبلا شرح آنها گذشت.

و امّا بنابر قول قائلين به اباحه اصل عدم لزوم است و دليل آن قاعده تسلّط مردم بر اموال و اصالة سلطنة المالك مى‌باشد.

اين سلطنت قبل از وقوع معاطات براى مالك ثابت بود استصحاب بقاء مقتضى است كه بعد از آن نيز باقى باشد.

اگر گفته شود:

در مقابل اين اصل و استصحاب، استصحاب بقاء اباحه مى‌باشد باين تقرير:

بعد از وقوع معاطات و قبل از رجوع مالك اباحه تصرّف در مال براى مباح له ثابت است حال بعد از رجوع وى نيز مقتضاى استصحاب بقاء اينستكه باقى باشد و بدين‌ترتيب بين ايندو استصحاب تعارض واقع شده و در نتيجه نمى‌توان بر طبق استصحاب بقاء سلطنت مالك حكم نمود، در جواب مى‌گوئيم:

اوّلا: استصحاب بقاء اباحه جارى نمى‌شود.

ثانيا: بفرض كه بتوان آن را جارى نمود بايد توجّه داشت كه استصحاب بقاء سلطنت مالك بر آن حاكم است.

پس از توجّه باينمقدّمه اكنون مى‌گوئيم:

تلف شدن عوضين ملزم معاطات است و ظاهرا اجماع بر آن قائم مى‌باشد.

امّا بنابر رأى قائلين به اباحه اين مطلب امر واضح و روشنى است زيرا تلف شدن عوضين بحساب مالك و از مال وى منظور مى‌شود و از طرفى امرى كه موجب ضمان هريك از متعاملين نسبت به مال ديگرى باشد اتّفاق نيافتاده.