تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٤ - مختار مصنف عليه الرحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف

در نتيجه بايد بگوئيم:

يا معناى سوّم و يا معناى چهارم متعيّن است.

معناى سوّم عبارت بود از اينكه كلام دالّ بر التزام به بيع صرفا وجودش اينمعامله را پيش از آنكه بايع آنرا براى خود بخرد حرام مى‌كند زيرا بيع ما ليس عنده محسوب مى‌شود و در مقابل تنها عدمش موجب حلّيت مى‌باشد زيرا با نبودن كلامى كه موجب التزام به بيع است امرى در خارج تحقّق نيافته مگر مجرّد تواعد به معامله و مبايعه و بدون ترديد صرف اين تواعد اثرى ندارد پس طبق آنچه ذكر شد حاصل روايت اين مى‌شود كه سبب تحليل و تحريم در اينمعامله وجودا و عدما منحصر در كلام است يعنى وجود كلام محرّم و عدمش محلّل است.

و معناى چهارم عبارت بود از اينكه مقاوله و مراضاة با مشترى دوّم پيش از آنكه بايع مال را براى خودش بخرد محلّل معامله بوده ولى ايجاب بيع با مشترى مزبور محرّم آن مى‌باشد.

و بنابر ايندو معنا حديث از دلالت داشتن بر اعتبار كلام در تحليل كه مقصود در مسئله معاطات همين معنا است ساقط مى‌گردد.

استدراك‌

بلى، ممكنست با توجّه بآنچه ذكر شد و گفتيم منظور از « كلام » در حديث ايجاب است به بيان ديگرى اشتراط و اعتبار كلام در ايجاب بيع را از روايت مزبور استظهار نمود و آن اينستكه مى‌گوئيم:

حصر محلّل و محرّم در كلام صحيح نيست مگر آنكه ايجاب بيع منحصر در كلام باشد زيرا اگر بدون كلام ايجاب تحقّق يابد ديگر جائى براى حصر محلّل و محرّم در كلام وجود ندارد مگر آنكه گفته شود:

وجه انحصار ايجاب بيع در كلام در مورد روايت اينستكه:

در خصوص مورد حديث معاطات غير ممكنست زيرا فرض آنستكه مبيع نزد مالك اوّل بوده و با اينوصف معاطات قابل تحقّق نيست.