تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٨ - تحقق معاطات مصطلح بواسطه فعل

غير جامع شرائط عقد لازم مى‌گردد.

و اگر بمقاله مشهور كه مى‌فرمايند:

غير از لفظ امور ديگرى در لزوم معتبر است، قائل شويم سه احتمال در بين مى‌باشد:

الف: بگوئيم انشاء قولى كه جامع شرائط لزوم نيست مطلقا حكم معاطات را دارد چه بعد از آن عين قبض شده و چه قبض نشود.

ب: بگوئيم تنها در صورت قبض عين با انشاء مزبور حكم معاطات بر آن جارى مى‌شود.

ج: مطلقا حكم معاطات را ندارد چه دنبال آن عين قبض شده و چه قبض نشود.

بلى، اگر انشاء ديگرى بواسطه قبض كه بعد از قول مزبور واقع شده صورت بگيرد البتّه معاطات تحقّق مى‌يابد، پس انشاء قولى سابق كالعدم محسوب شده و اعتبارى بآن نيست چنانچه هيچ اعتبارى نمى‌باشد بوقوع قبض در حاليكه از قصد انشاء خالى بوده و شخص بواسطه آن بناء گذارده است كه گرفتن عين حق لام و از آثار انشاء قولى سابق است نظير قبضى كه در عقد جامع شرائط واقع مى‌شود.

ظاهر كلام بسيارى از مشايخ معاصرين ما احتمال اوّل بوده كه ايشان به تبعيّت از ظاهر كلام محقّق ثانى و شهيد ثانى رحمة اللّه عليهما چنين فرموده‌اند:

مرحوم محقّق ثانى طبق نقلى كه از ايشان شده در كتاب صيغ العقود بعد از آنكه شروط معتبر در صيغه را ذكر نموده فرموده‌اند:

اگر بيع را بدون شرائطى كه ذكر شد واقع بسازند ولى بدانيم كه بين متعاقدين تراضى مى‌باشد اين معامله معاطات است.

پايان كلام محقّق ثانى (ره)

و مرحوم شهيد ثانى در كتاب روضه (شرح لمعه) در مقام عدم كفايت اشاره با قدرت بر لفظ مى‌فرمايند:

اين اشاره در صورتيكه مشتمل بر افهام صريح باشد مفيد معاطات است.