تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
كتاب بيع و تجارت
٥ ص
(٢)
بيع از نظر اهل لغت و فقهاء
٥ ص
(٣)
حكم عوض قرار دادن حقوق
١٠ ص
(٤)
تحقيق در اطراف تعريف بيع
١٥ ص
(٥)
اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع
١٨ ص
(٦)
بيان حقيقت بيع
٢٧ ص
(٧)
ذكر معانى ديگر براى بيع و تضعيف آنها
٢٩ ص
(٨)
مقاله مرحوم مصنف و انتقاد ايشان به گفتار مرحوم تسترى
٣٣ ص
(٩)
كلام مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك
٣٨ ص
(١٠)
مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد
٣٨ ص
(١١)
اشكال مرحوم مصنف به مرحوم شهيدين
٤٠ ص
(١٢)
مبحث بيع معاطات
٤٥ ص
(١٣)
حكم معاطات
٤٦ ص
(١٤)
مقاله مرحوم صاحب جواهر
٤٨ ص
(١٥)
نقل آراء و كلمات علماء رضوان الله عليهم
٥٠ ص
(١٦)
مقاله مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف
٥٠ ص
(١٧)
مقاله مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر
٥٣ ص
(١٨)
مقاله مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه
٥٦ ص
(١٩)
مقاله مرحوم حلبى در كتاب كافى
٥٩ ص
(٢٠)
مقاله مرحوم محقق در كتاب شرايع
٦٠ ص
(٢١)
مقاله مرحوم علامه حلى در كتاب تذكره
٦١ ص
(٢٢)
مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد
٦٢ ص
(٢٣)
مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد
٦٤ ص
(٢٤)
كلام مرحوم مصنف و تعريض به محقق ثانى عليه الرحمه
٧٢ ص
(٢٥)
دفع كلام معروف بين متأخرين
٧٧ ص
(٢٦)
اقوال علماء در بيع معاطات
٨٠ ص
(٢٧)
رأى مشهور و مقاله مرحوم ابن ادريس در سرائر
٨٢ ص
(٢٨)
ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات
٨٨ ص
(٢٩)
انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور
٩٩ ص
(٣٠)
تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء
١٠٨ ص
(٣١)
احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك
١٢٨ ص
(٣٢)
استدلال مرحوم مصنف بر ناشى بودن اختلاف بين ملكيت جائزه و مستقره از اختلاف بين اسباب مملكه
١٣٣ ص
(٣٣)
ذكر ادله لزوم
١٣٧ ص
(٣٤)
صحبت در اطراف حديث شريف انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١٥٦ ص
(٣٥)
مختار مصنف عليه الرحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف
١٦٣ ص
(٣٦)
اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم
١٧٠ ص
(٣٧)
نقل كلام مرحوم شهيد اول
١٨١ ص
(٣٨)
مقاله مرحوم مصنف
١٨٣ ص
(٣٩)
حكم جريان خيار در معاطات
١٨٨ ص
(٤٠)
قدر متيقن از مورد معاطات
١٩٠ ص
(٤١)
امر سوم تشخيص بايع از مشترى و مثمن از ثمن در معاملات فعلى
١٩٨ ص
(٤٢)
امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
٢٠١ ص
(٤٣)
امر پنجم در بيان جريان و عدم جريان حكم معاطات نسبت به ساير عقود غير از بيع
٢٣٠ ص
(٤٤)
اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه
٢٣١ ص
(٤٥)
امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
٢٣٩ ص
(٤٦)
تحقق معاطات مصطلح بواسطه فعل
٢٦٧ ص
(٤٧)
جمع بين كلام محقق و علامه و آنچه محقق ثانى و شهيد ثانى فرمودهاند
٢٧١ ص
(٤٨)
مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين
٢٧٤ ص
(٤٩)
خاتمه كتاب
٢٨٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨ - مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد

ترجمه:

كلام مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شهيد ثانى عليه الرّحمه در كتاب يمين از مسالك تنصيص و تصريح فرموده بر اينكه عقد بيع و غير آن از عقود ديگر حقيقت در صحيح و مجاز در فاسد مى‌باشند زيرا خواصّ حقيقت و مجاز همچون تبادر و صحّت سلب در آنها مى‌باشند.

سپس فرموده:

و بخاطر همين است كه اقرار به بيع را بر بيع صحيح بايد حمل نمود حتّى پس از اقرار اگر شخص بگويد مقصودم بيع فاسد بود باجماع تمام فقهاء از وى نمى‌پذيرند در حاليكه بيع اگر مشترك بين صحيح و فاسد مى‌بود البتّه بهركدام از صحيح و فاسد كه آنرا تفسير مى‌كرد بايد پذيرفته مى‌شد چنانچه حكم تمام الفاظ مشترك چنين است و اينكه بيع را به صحيح و فاسد تقسيم مى‌كنند مراد از آن اعمّ از بيع حقيقى و مجازى است.

تمام شد كلام مرحوم شهيد ثانى.

مقاله مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد

مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد مى‌فرمايند:

ماهيّات جعليّه مانند نماز و روزه و جميع عقود ابدا بر فاسد اطلاق نمى‌شوند مگر حجّ كه بر فاسد اطلاق مى‌گردد زيرا ادامه دادن آن واجب و لازم است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از ظاهر كلام ايشان استفاده مى‌شود كه اطلاق حجّ بر فاسد، اطلاق حقيقى است.

شرح مطلوب‌

قوله: و من ثمّ حمل الاقرار به عليه: كلمه « ثمّ » مشار اليهش حقيقت بودن عقود در