تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩ - انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور

و منها: قصر التّمليك على التّصرّف مع الاستناد فيه الى ان اذن المالك فيه اذن في التّمليك فيرجع الى كون المتصرّف في تمليك نفسه موجبا قابلا، و ذلك جار في القبض.

بل هو أول منه، لاقترانه بقصد التّمليك، دونه انتهى.

ترجمه:

انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور

از جمله اشكالات و انتقادات مرحوم كاشف الغطاء بمقاله مشهور (معاطات مفيد اباحه است و با تلف عينين يا يكى از آندو و يا مقدارى از آندو لازم مى‌شود) اينستكه:

عقود و آنچه قائم‌مقام آنها است نبايد تابع قصود باشد چه آنكه طبق فرموده مشهور با اينكه متعاطيين قصدشان تمليك است نتيجه معاطات اباحه مى‌باشد.

و از جمله: لازمه اين رأى آنستكه اراده تصرّف موقوف بر ملك يا نفس تصرّف مزبور از مملّكات باشد يعنى همينكه يكى از متعاطيين بعد از انجام معاطات قصد بيع مثلا نمود يا عينى كه باو داده شده فروخت اراده يا نفس بيع واقع شده دفعتا عين يا منفعتش را بملك وى وارد نموده اگرچه در خاطر مالك قبلى حتّى خطور نكرده كه بوى اذن در اين قبيل تصرّفات را داده باشد چه آنكه مالك در وقتى كه عين را بطرف مقابل خود دفع مينمود قصد نقل و تمليك را كرده و پس از آن براى خود سلطه و استيلائى نسبت بآن قائل نبوده تا راجع به تصرّفات در آن اذن بدهد.

بخلاف كسيكه بديگرى مى‌گويد:

اعتق عبدك عنّى (بنده خودت را از طرف من آزاد كن) يا تصدّق بمالك عنّى (با مال خويش از طرف من صدقه بده).

در ايندو مورد چون عبد را نمى‌توان بابت كفّاره‌اى كه بر ذمّه ديگرى است آزاد نمود مگر آنكه اوّل بملكش درآورده و سپس از جانب و طرف وى آنرا اعتاق كرد و نيز مال تا ماداميكه در ملك ديگرى است با آن نمى‌توان صدقه از جانب غير مالك داد مگر آنكه ابتداء تمليك بوى نمود و پس از آن ملك او را صدقه داد از اينرو