تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١ - انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور

مملوك قرار دهيم امر عجيبى را گفته و در صورتى كه مقارن با تلف آنرا ملك بدانيم سخنى بعيد ايراد كرده‌ايم زيرا در چنين حالتى شيئ قابليّت براى مملوك واقع شدن را ندارد و اگر بعد از تلف شدن بگوئيم مملوك مى‌شود شيئ معدوم را محكوم به ملكيّت نموده‌ايم و آن امر مستحيل و غير معقولى است و اگر ملتزم شويم كه اصلا بملك در نمى‌آيد لازمه‌اش اينستكه عين ديگر كه در دست طرف مقابل است و بملك او درآمده بدون عوض مى‌باشد و التزام بآن صحيح نيست و از اين گذشته نفى ملك با سيره و بناء متعاطيين مخالف است.

و از جمله: مى‌گوئيم:

اگر تصرّف را از نواقل قهريّه قرار دهيم و در نتيجه موقوف بر نيّت نباشد كلامى است بعيد و در صورتى كه بر نيّت و قصد متوقّف باشد لازمه‌اش اينست كه احد المتعاطيين كه كنيز باو داده شده اگر بدون نيّت تملّك با كنيز وطى نمود، وطى بشبهه كرده و در صورت جنايت بر آن يا اتلافش مال غير را تلف و يا مورد جنايت قرار داده باشد و بهيچيك از اينها نمى‌توان ملتزم شد.

و از جمله: مى‌گوئيم:

نمائى كه قبل از تصرّف در عين حادث مى‌شود اگر حدوثش باعث مملوك شدن آن دون عين باشد امرى است بعيد زيرا نماء تابع عين است و اگر هردو باهم بملك درآيند آن نيز بعيد مى‌باشد زيرا حدوث نماء از اسباب حصول ملك نيست و از اين گذشته هركدام از دو مقاله را كه بگوئيم با ظاهر كلام اكثر مخالفت نموده‌ايم و از طرفى ديگر اساسا اذنى كه متعاطيين در عين داده و طرف مقابل را نسبت به تصرّف در آن مأذون قرار داده‌اند معلوم نيست شامل تصرّف در نماء بشود چه آنكه غالبا اذن دهنده از نماء عين غافل است پس چگونه مى‌توان گفت اذنش شامل نماء نيز مى‌شود.

و از جمله اشكالات اينكه:

بنابر مسلك مشهور تمليك را منحصر نمودن در تصرّف و استناد جستن در آن باينكه اذن مالك در تصرّف در واقع اذن در تمليك بوده و در نتيجه مآل آن باين مى‌شود كه متصرّف در تمليك نمودن مال را بخود هم موجب بوده و هم قابل و