تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨ - مقاله مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه

قوله: و الملامسة: بيع ملامسه آنستكه بايع مشترى بگويد اين جامه و لباس را بتو مى‌فروشيم باين نحو كه آنرا لمس كرده بدون اينكه بآن نظرافكنى مشروط باينكه بعد كه آنرا ديدى خيارى نداشته باشى.

قوله: و عن بيع الحصاة: بيع حصاة آنستكه بايع در فاصله چند قدمى امتعه‌اى واقع شده و ريگى را روى يكى از آنها بياندازد و نفس انداختن ريگ را صيغه ايجاب قرار داده بطورى كه ريگ بروى هركدام از امتعه افتاد همان مبيع محسوب شود.

قوله: على التّأويل الآخر: آنچه در تفسير بيع حصاة نقل نموديم تفسير آن بر وجهى است كه مورد نهى شارع مى‌باشد و مقصود از « التّأويل الآخر» همين معنا است و در مقابل آن اينستكه:

صيغه ايجاب را قبلا بايع خوانده آنگاه ريگ را براى تعيين و تشخيص مبيع روى امتعه پرتاب كند كه بيع حصات باين معنا منهى نمى‌باشد.

قوله: ظهور ادلّته الثّلاثة: مقصود از ادلّه سه‌گانه: الاجماع المشار اليه و فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به و ليس على صحّة ما عداه دليل و نهى النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌باشد.

قوله: احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد: وجه دلالت اين احتراز بر مدّعا آنستكه در معامله با استدعاء مشترى قطعى و حتمى است كه متعاملين قصد تمليك دارند و چون مرحوم ابن زهره معاطات را در رديف معامله با استدعاء قرار داده و بيك نسق از هردو احتراز جسته اين احتراز دلالت مى‌كند كه در معاطات نيز همچون معامله با استدعاء مشترى قصد تمليك مى‌باشد.

متن:

و قال الحلبى في الكافي بعد ذكر أنّه يشترط في صحّة البيع امور ثمانية ما لفظه: و اشترط الايجاب و القبول: لخروجه من دونهما عن قبول حكم البيع الى أن قال: فان اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع، و لم يستحقّ التّسليم و ان جاز التّصرّف مع اخلال بعضها، للتّراضى، دون عقد البيع، و يصحّ معه الرّجوع. انتهى.

و هو في الظّهور قريب من عبارة الغنية.