تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٢ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

يا اين وجه را چنين تقرير كنيم:

دليل شرعى دلالت دارد بر اينكه وقتى مباح له متاع را بديگرى فروخت ثمن آن‌كه تعلّق به مبيح دارد بدون فاصله به مباح له منتقل مى‌شود شبيه دخول عمودين در ملك شخص براى يك آن‌كه غير از عتق قابل هيچ انتفاع ديگرى نمى‌باشد، پس در اينگونه موارد مى‌بايد ملك را براى يك آن مقدّر گرفت تا بدينوسيله بين ادلّه جمع نمود، بنابراين در مورد بحث بايد بگوئيم:

وقتى مباح له مال مأخوذ را فروخت دليل شرعى قائم است بر اينكه ثمن آن ابتداء ملك مبيح (صاحب مال) شده ولى اين ملكيّت براى يك آن و لحظه بوده و هيچ انتفاعى وى از اين ثمن نمى‌تواند ببرد تنها ثمره و نفعى كه بر اين ملكيّت مترتّب است آنستكه بدون فاصله بعد از بيع به مباح له منتقل مى‌شود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين توجيه را در مورد بحث نمى‌توان نمود زيرا فرض اينستكه دليل بخصوصى بر صحّت چنين اباحه عامّى قائم نشده تا بناچار براى توجيه و تصحيح آن به بيان مذكور متمسّك شويم.

اگر گفته شود:

مى‌توان صحّت اين اباحه را با عموم: النّاس مسلّطون على اموالهم‌ اثبات نمود چه آنكه بحسب فرض مبيع مالك مال بوده و مقتضاى مسلّط بودن مالك بر مال آنستكه بتواند تمام تصرّفات در آن را براى ديگرى مباح نمايد.

در جواب مى‌گوئيم:

اثبات صحّت اباحه مزبور با عموم ياد شده موقوف است بر اينكه مودّا و مضمون آن با قواعد ديگر نظير:

موقوف بودن انتقال ثمن به شخص بر اينكه ثمن مال او باشد.

و نيز مانند:

موقوف بودن صحّت عتق بر ملك و صحّت وطى بر تحليلى كه با صيغه مخصوص واقع شده نه آنكه مجرّد اذن در مطلق تصرّف صادر گرديده باشد.

مخالفى نداشته باشد.