تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٤ - مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين

من كلام المشهور، خصوصا المحقّق الثّاني، فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدّم عن صيغ العقود: إنّ الصّيغة الفاقدة للشّرائط مع التّراضي يدخل في المعاطاة التّراضي الجديد الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف و تضعيف جمع بين كلامين‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

فرض كلام در جائى است كه صيغه لفظى فاقد بعضى از شرائط بوده و متضمّن نيست مگر يك انشاء را و آن عبارتست از انشاء تمليك و بديهى است اينمقدار كافى نيست در اينكه بعد از فرض انتفاء تمليك اذنى كه در ضمن آن حاصل بوده باقى باشد و بايد توجّه داشت رضايت و اذنى كه بعد موجود مى‌شود اگر انشاء ديگرى است كه در ضمن تقابض حاصل شده از محلّ كلام خارج است زيرا با چنين فرضى بايد بپذيريم كه معاطات با اين رضايت جديد حاصل شده نه با عقدى كه فاقد شرائط است در حاليكه ظاهر كلام مرحوم شهيد و محقّق ثانى آنستكه معاوضه و مراضات با نفس اشاره‌اى كه مفهمه بوده و بقصد بيع صورت گرفته و نيز با صيغه‌اى كه خالى از شرائط است حاصل گرديده نه با تقابضى كه پس از آن در خارج محقّق شده، پس چگونه بگوئيم مقصود ايشان اينستكه معاطات با رضايت بعدى حاصل شده و مراد محقّق و علّامه آنستكه با عقد لفظى مزبور معاطات تحقّق نيافته و استنادا بآن اگر تصرّف كنند ضمان در عهده ايشان مى‌آيد و بدين ترتيب بين كلامين جمع نموده و اختلاف ظاهرى را از بين برداريم.

بلكه همانطورى كه گفتيم محلّ كلام و مورد اختلاف نفس عقدى است كه فاقد شرائط مى‌باشد مرحوم شهيد و محقّق ثانى مى‌فرمايند معاطات با آن حاصل شده و ضمانى در بين نيست ولى محقّق و علّامه (رهما) مى‌فرمايند معاطات با آن تحقّق نيافته و ضمان در عهده متعاملين ثابت است.

و از اين اشكال و انتقاد كه صرفنظر كنيم ايراد ديگر بر جمع و توجيه مذكور اينستكه: