تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٢ - جمع بين كلام محقق و علامه و آنچه محقق ثانى و شهيد ثانى فرمودهاند

فرض اوّل و دوّم يعنى بيع و تجارت از روى تراضى منتفى است و همچنين باقى فروض نيز منتفى و معدوم هستند زيرا متعاملين بگمان صحّت معامله اقدام بآن كرده و اظهار رضايت نموده‌اند و وقتى در واقع معامله صحيح نبود بطور قطع و يقين صاحب مال راضى نيست ديگرى در مالش تصرّف كند.

مضافا باينكه در مقابل مالش كه مورد تصرّف ديگرى واقع شده چيزى بوى بذل نشده كه شرعا وى نيز مجاز در تصرّف آن باشد، بنابراين رضايت سابق كالعدم محسوب مى‌شود، پس باعتماد اين رضايت اگر هركدام از متعاطيين در مال گرفته شده تصرّف كنند، تصرّفشان غير صحيح بوده و ذمّه‌اشان مشغول بضمان مى‌باشد.

و نظر مرحوم محقّق و علّامه بهمين بيان بوده و بر اساس اين نظر حكم بضمان نموده‌اند.

و امّا نظر محقّق و شهيد ثانى رحمة اللّه عليهما باين است كه:

اگر متعاطيين بعد از علم بفساد و ارتفاع رضايت سابق دوباره تراضى بين خود برقرار كرده يا اعلام نمودند كه رضايت سابق همچنان مستمرّ و باقى است بدون اشكال معامله‌اشان صحيح بوده و بمعاطات صحيح رجوع مى‌كند مثل موردى كه از ابتداء علم به رضايت طرفين بوده و بدانيم كه هردو تصرّف در مال را براى ديگرى به هرنحوى مباح نموده‌اند چه معامله صحيح بوده و چه فاسد باشد و پرواضح است چنين معامله‌اى را نمى‌توان بيع فاسد دانست در نتيجه اگر طرفين در مال گرفته شده تصرّف نمودند، هم تصرّفشان صحيح بوده و هم ضمانى در عهده آنها نمى‌آيد بنابراين بين كلام ايشان و كلام مرحوم علّامه و محقّق منافاتى نمى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و ربّما يجمع بين هذا الكلام: مقصود از « هذا الكلام» كلام مرحوم محقّق و علّامه بوده و جمع‌كننده طبق فرموده بعضى مرحوم صاحب مفتاح الكرامه مى‌باشد.

قوله: لترتّبه على زعم الصّحّة: ضمير در « ترتّبه » به اذن راجع است.

قوله: و الاوّلان قد انتفيا: مقصود از « اوّلان » بيع و تجارة عن تراض مى‌باشد.

قوله: من جهة زعمهما: يعنى زعم المتعاملين.