فالظّاهر أنّ التّعويض المشترط في الهبة كالتّعويض الغير المشترط فيها: في كونه تمليكا مستقلّا يقصد به وقوعه عوضا، لا أنّ حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كلّ من العوضين كما يتّضح ذلك بملاحظة التّعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الاولى.

ترجمه:

و از جمله اشكالات اينكه مانعيّت تعريف از غير بيع بواسطه صلح نمودن بر عين در مقابل مال و همچنين با هبه معوّضه نقض مى‌شود يعنى تعريف مذكور ايندو را نيز شامل مى‌شود با اينكه بيع نيستند.

ولى اين اشكال نيز مخدوش و مورد مناقشه مى‌باشد و شرح آن چنين است:

حقيقت و ماهيّت صلح اگرچه به عين تعلّق بگيرد تمليك بنحو معاوضه و مقابله نبوده بلكه معناى اصلى آن تسالم و سازش است از اينرو در عبارت بدون واسطه بمال متعدّى نمى‌شود يعنى نمى‌گويند صالحت زيدا المال.

بلى، البتّه صلح وقتى به عين تعلّق بگيرد متضمّن تمليك بوده امّا اينكه نفس تمليك باشد همچون بيع، چنين نيست و شاهد و دليل ما بر اين گفتار آنستكه صلح گاهى بمال تعلّق گرفته اعمّ از آنكه عين بوده يا منفعت باشد كه در اينفرض مفيد تمليك مى‌باشد و گاهى متعلّقش انتفاع بوده كه در اينصورت فائده عاريه يعنى مجرّد تسليط را دارا است و زمانى به حقوق تعلّق گرفته و نتيجه‌اش اسقاط يا انتقال مى‌باشد و در پاره‌اى از اوقات به تقرير و تثبيت امرى بين متصالحين تعلّق مى‌گيرد چنانچه احد الشّريكين به ديگرى مى‌گويد:

صالحتك على ان يكون الرّبح لك و الخسران عليك (با تو صلح كردم كه استفاده از آن تو بوده و ضرر نيز به تو وارد گردد).

كه در اينصورت مفادّ آن صرف تقرير و تثبيت مى‌باشد.

حال با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

اگر حقيقت صلح عين هريك از اينمعانى پنجگانه باشد لازمه‌اش اينستكه آنرا مشترك لفظى بين آنها بدانيم در حاليكه بطلان و فساد آن واضح و روشن است پس تنها معنائى كه براى آن باقى مى‌ماند اينستكه بگوئيم:

صلح عبارتست از تسالم و سازش منتهى در هرمورد و موضعى اين سازش فائده‌اى از فوائد مذكوره را بحسب آنچه متعلّق آن اقتضاء دارد افاده مى‌كند مثلا