تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٣ - ذكر ادله لزوم
تقريب استدلال بآيه شريفه
حقتعالى در اين آيه شريفه اكل مال بنحو صحيح و مشروع را منحصر در تجارت ناشى از تراضى قرار داده و غير آنرا منهى و فاسد معرّفى فرموده است و بدون شكّ و ترديد رجوع مالك اصيل جهت استرداد مال بخود و گرفتنش از مالك جديد نه تجارت بحساب آمده و نه تجارت ناشى از تراضى محسوب مىشود لذا بر طبق دلالت آيه منهى و فاسد است و وقتى منهى بود اثرى بر آن مترتّب نبوده و معاطات واقع شده بقوّت خود باقيست و اين همان معناى لزوم مىباشد.
و بايد توجّه داشت توهّمى كه سابقا نقل شد و در ذيل استدلال به حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيان نموديم در اينجا جارى نمىباشد زيرا در آيه شريفه مجوّز اكل مال بعنوان ملك آكل منحصر شده است به اينكه اكل مزبور از راه تجارت ناشى از رضايت صورت بگيرد و پرواضح است مالك اصيل بواسطه رجوع مىخواهد آكل مال باشد و اين را نمىتوان تجارت ناشى از رضايت دانست چه آنكه بسا مالك جديد باين امر راضى نيست فلذا براى طرح توهّم مزبور در اينجا موردى نمىباشد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و ممكنست جهت اثبات مدّعا (لزوم معاطات) به جمله مستثنى منه در آيه شريفه تمسّك نمائيم چه آنكه در اينجمله از اكل مال بباطل نهى شدهايم و بدون شكّ مالك اصيل اگر با رجوع بخواهد مال را از ملك مالك جديد بدون رضايت وى بخود نقل داده و آنرا تناول نمايد عرفا اكل مال بباطل مىباشد و بدينترتيب مشمول نهى واقع مىشود.
بلى، بعد از آنكه مالك حقيقى يعنى شارع مقدّس اذن داده و حكم نمود كه مالك اصيل بر فسخ معامله بدون رضايت مالك جديد مسلّط است البتّه رجوع وى و استرداد مال بخود از اكل مال بباطل خارج مىگردد زيرا اين اكل باستناد اذن شارع مىباشد چنانچه اكل مارّه از ثمره و ميوه درختى كه در راه مىباشد در صورت نبودن اذن مالك حقيقى يعنى شارع اكل مال بباطل است و با بودن اذن امرى است مشروع و جايز.