تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٠ - ذكر ادله لزوم

كلام بوده و بدين‌ترتيب استدلال بحديث مزبور جهت اثبات مدّعى صحيح نمى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين توهّم مدفوع است و دافع آن همان بيان و تقريرى است كه در ذيل حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايراد نموديم يعنى مى‌گوئيم:

مقتضاى مال بودن شيئ براى كسى اينستكه بدون رضايت و طيب خاطرش ديگرى نتواند آنرا از وى بستاند از اينرو رجوع مالك پيش بدون خشنودى مالك جديد كوچكترين اثرى نمى‌تواند داشته باشد پس اينكه بگوئيم با رجوع وى مال، تعلّق به مالك پيش پيدا كرده و از آن مالك جديدبودنش اوّل كلام است، حرف صحيحى نمى‌باشد و قبلا گفتيم در حديث مزبور عدم حلّيت كه بمال تعلّق گرفته عام مى‌باشد و عمومش هرگونه تصرّفى را شامل شده از جمله تملّك را نيز در بر مى‌گيرد بنابراين مالك اصلى حق ندارد بواسطه رجوعش مال متعلّق به مالك جديد را تملّك نموده و در آن تصرّف كند مگر آنكه مالك فعلى طيب نفس و رضايت باطنى داشته باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: فى كلّ عقد شكّ فى لزومه الخ: اين عبارت راجع به اينستكه اگر در حكم هرعقدى شكّ نمائيم كه آيا لازم بوده يا جائز مى‌باشد اصالة اللّزوم مقتضى لزوم آن مى‌باشد بنابراين مقصود مرحوم مصنّف اينستكه در شبهات حكميّه به اصل مزبور تمسّك مى‌نمائيم.

قوله: و كذا لو شكّ فى انّ الواقع الخ: اين عبارت اشاره است باينكه در شبهات موضوعيّه نيز باصل ياد شده تمسّك مى‌نمائيم.

قوله: نعم لو تداعيا الخ: مثلا زيد و عمرو باهم عقدى واقع ساخته و سپس در لزوم و جوازش باهم اختلاف كردند يعنى يكى مدّعى لزوم و منكر جواز آن بوده و ديگرى مدّعى جواز و منكر آن مى‌باشد حكم اينستكه هردو قسم خورده و پس از آن عقد كأنّ لم يكن بحساب مى‌آيد.