تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤ - مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

اللّزوم، لامتناع ارادة الاباحة المجرّدة عن اصل الملك، اذ المقصود للمتعاطين إنّما هو الملك فاذا لم يحصل كان بيعا فاسدا و لم يجز التّصرّف في العين.

و كافّة الأصحاب على خلافه.

و ايضا فإنّ الاباحة المحضة لا تقتضي الملك اصلا و رأسا فكيف يتحقّق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده.

و الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصّراحة كالأقوال، لأنّها تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها فيجوز التّراد ما دام ممكنا و مع تلف احدى العينين يمتنع التّراد فيتحقّق اللّزوم، لأنّ احداهما في مقابل الآخر، و يكفي تلف بعض احدى العينين، لامتناع التّراد في الباقي إذ هو موجب لتبعّض الصّفقة، و الضّرر انتهى.

و نحوه المحكّي عنه في تعليقته على الارشاد، و زاد فيه: أنّ مقصود المتعاطيين اباحة مترتّبة على ملك الرّقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه، و إلّا لوجب أن لا تحصل اباحة بالكلّيّة بل يتعيّن الحكم بالفساد، إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد: و هو باطل.

و عليه يتفرّع النّماء و جواز وطى الجارية و من منع فقد اغرب انتهى.

ترجمه:

مقاله مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

گفته شد از ظاهر اكثر عبارات گذشته بدست مى‌آيد كه معاطات مفيد ملك نيست بلكه صريح برخى از آنها همچون خلاف و سرائر و تذكره و قواعد بر اينمعنا دلالت دارند.

ولى مع ذلك كلّه مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد مى‌فرمايند:

مقصود علماء از اباحه ملك متزلزل است، وى سپس فرموده:

معروف بين علماء اماميّه آنستكه معاطات بيع است اگرچه مانند بيع عقدى لازم نيست و در اين نظريّه مرحوم مفيد مخالف است چه آنكه ايشان آنرا بيع لازم همچون بيع عقدى مى‌داند.