تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

لازمه فرموده مشهور آنستكه اخماس و زكوات به غير املاك تعلّق بگيرند ... تا آخر.

بايد بگوئيم:

ايراد و اشكال مذكور صرف استبعاد بوده و نمى‌توان از آن بعنوان دليل بر عليه مشهور استفاده كرد يعنى لزوم تعلّق امور مذكوره بغير ملك بنا به رأى مشهور كه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند مانعى ندارد مگر صرف استبعاد چه آنكه در آن با هيچ قاعده‌اى مخالفت نشده زيرا دليل قابل اعتمادى نيافته‌ايم كه دلالت كند بر تعلّق امور مذكوره به ملك و عدم تعلّقشان بغير ملك، بنابراين بايد بگوئيم مرحوم كاشف الغطاء در مقابل مقاله مشهور بهيچ دليلى متمسّك نشده مگر صرفا كلام ايشان را مستبعد شمرده است.

اگر مرحوم كاشف الغطاء در مقام دفع اين گفتار بفرمايند:

تعلّق امور مذكور بغير ملك با سيره مخالف است زيرا سيره مستمرّه بر اين جارى شده كه با غير ملك معامله ملك را نمى‌كنند اگرچه تصرّف در غير ملك جايز و مباح باشد پس اگر ديديم در عرف متشرّعه با ماليكه از طريق معاطات بدست آمده معامله ملك را مى‌نمايند مثل اينكه خمس و زكات را بآن متعلّق مى‌دانند اين معنا كاشف است از اينكه معاطات مفيد ملك بوده نه اينكه ثمره‌اش صرف اباحه تصرّف باشد در نتيجه بايد بگوئيم:

اگر همچون مشهور در معاطات قائل به اباحه شده و معذلك امور مذكور را بماليكه از راه معاطات بدست آمده متعلّق بدانيم نه تنها كلامى مستبعد و عجيب و غريب گفته‌ايم بلكه با سيره اهل شرع نيز مخالفت نموده‌ايم.

در جواب اين گفتار مرحوم كاشف الغطاء مى‌گوئيم:

دفع اشكال مذكور به بيانى كه گذشت و با اين تقرير كه با سيره مخالفت دارد رجوع به سيره مى‌باشد و از آن بعنوان دليل عليحدّه‌اى نمى‌توان نام برد و حاصل آنكه:

دفع اشكال مذكور با اين تقرير كه با سيره مخالف بوده و مسلمين با مال تحصيل شده از راه معاطات معامله ملك نموده و اخماس و زكوات خود را از آن‌