تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٢ - اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه

عامل اگر با علم بفساد عمل را انجام دهد نبايد مستحقّ اجرت باشد.

بايد بگوئيم:

اين سخن نيز ممنوع بوده و آنرا قبول نداريم زيرا على الظّاهر در چنين فرضى عامل مستحقّ اجرت المثل مى‌باشد چه آنكه وى عمل را تبرّعى انجام نداده بلكه قصدش رسيدن به عوضى بوده كه البتّه آن عوض بوى تسليم نمى‌شود و امّا اينكه از مطلق اجرت حتّى اجرت المثل نيز وى را محروم نمائيم صحيح نيست و بدين ترتيب مى‌گوئيم اگرچه از اجرت المسمّى ممنوع است امّا اجرت المثل را مستحقّ مى‌باشد.

و امّا مسئله هبه:

ايشان فرمودند از اينكه حضرات حكم بجواز اتلاف موهوب كرده و موهوب له را در اين امر مجاز قرار داده‌اند كشف مى‌كنيم كه حكم معاطات در هبه نيز جارى است.

در جواب مى‌گوئيم:

مجرّد حكم بجواز اتلاف دلالت بر جريان حكم معاطات در هبه ندارد مگر آنكه در معاطات به اباحه قائل شويم همانطورى كه جماعتى همچون مرحوم شيخ و ابن ادريس حلّى و علّامه تصريح نموده‌اند كه اعطاء هديه بدون صيغه لفظى مفيد اباحه بوده نه ملك.

و حاصل كلام آنكه حكم مزبور (حكم بجواز اتلاف) بنابر مسلك قائلين به اباحه البتّه بر جريان معاطات در هبه دلالت دارد امّا مرحوم محقّق ثانى كه باين مسلك قائل نبوده و اباحه مجرّد از ملك را منكر است چگونه مى‌تواند از صرف جواز اتلاف حكم به جريان معاطات در هبه كند.

مضافا به اينكه حصول ملك در هبه و مالك شدن موهوب له موقوف بر ايجاب و قبول لفظى است و اين توقّف داشتن همانطورى كه از ظاهر فرموده مرحوم شهيد ثانى در مسلك استفاده مى‌شود گويا اجماعى و اتّفاقى است.

و از آنچه ذكر نموديم ظاهر شد كه اينكلام ديگر مرحوم محقّق ثانى كه فرمودند:

اگر هبه مزبور فاسد مى‌بود مى‌بايد موهوب له از مطلق تصرّف در آن ممنوع باشد.