تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

شود:

ايندو آيه بر ملك دلالت نداشته بلكه مدلول آنها صرفا اباحه تمام تصرّفات حتّى تصرّفات موقوف بر ملك همچون بيع و وطى و عتق و ايصاء مى‌باشد.

و اباحه اين تصرّفات در ساير مقامات البتّه با ملك ملازم بوده و اين ملازمه را از دو چيز استفاده نموده‌ايم:

الف: اجماع.

ب: عدم قول بانفكاك اباحه از ملك.

بخلاف مقام مورد بحث چه آنكه تلازم بين اباحه و ملك را در اينجا از هيچيك از دو طريق يادشده نميتوان تحصيل كرد بلكه آنانكه بعدم ملكيّت قائلند بطور مطلق تمام تصرّفات را مباح دانسته‌اند حتّى تصرّفات موقوف بر ملك را.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينجا آنستكه:

به چهار دليل استدلال شده كه معاطات مفيد ملك است:

١- سيره مستمرّه بين اهل شرع چه آنكه ايشان با مال تحصيل شده بواسطه معاطات معامله ملك مينمايند، ايندليل قبلا گذشت.

٢- احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبوا.

مفاد اين آيه آنستكه بيع حلال است يعنى تمام تصرّفات در ماليكه از راه بيع بانسان منتقل مى‌شود حلال و مباح است حتّى تصرّفاتيكه موقوف بر ملك هستند نظير: وطى جاريه، بيع، عتق و وصيّت نمودن بآن.

پرواضح است از حلّيت جميع تصرّفات مى‌توان منتقل شد به حصول ملكيّت يعنى چون ملكيّت پيدا شده لذا تمام تصرّفات مباح است چه آنكه در غير اينصورت چنين نبود.

٣- يا ايّها الّذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارة عن تراض.

محلّ استشهاد و استدلال مستثنا مى‌باشد چه آنكه در آن هرتجارتى كه ناشى‌