تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

شرح مطلوب‌

قوله: و توهّم الخ: حاصل توهّم اينستكه:

نقض به عقد فاسد صحيح نبوده و حكم بضمان قيمة المثل در آن از باب تخلّف عقد از قصد نيست بلكه مدرك اينحكم قاعده على اليد مى‌باشد.

توضيح‌

متعاقدين وقتى بعقد صحيح عوضين را بيكديگر انتقال دادند چون هركدام اقدام نموده‌اند در مقابل آنچه مى‌گيرند عوض المسمّى (عوضى كه در عقد معيّن شده) را بدهند لا جرم وقتى عقد انجام شد و بحسب فرض شارع مقدّس نيز آنرا امضاء فرمود هريك مكلّفند عوضى را كه متعهّد شده‌اند بپردازند به ديگرى پرداخت كند حال اگر بواسطه فساد عقد شارع اين معامله را امضاء و تصحيح نفرمود تعهّد ايشان كان لم يكن تلقّى شده و در قبال آن هيچ مسؤليّتى متوجّه ايشان نمى‌شود.

بلى چون هركدام بر مال ديگرى يد گذارده قاعده على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى آنانرا ضامن معرفى مى‌كند و پرواضح است اين ضمان غير از ضمانى است كه ايشان در عقد بآن متعهّد شده‌اند زيرا بحسب فرض ضمان در عقد از طرف شارع مقدّس ردّ و ساقط گرديد بناچار ضمان فعلى عبارت است از ضمان قيمة المثل يعنى هركدام قيمت آنچه را كه تلف نموده‌اند بايد بصاحبش بپردازد و حاصل آنكه حكم بضمان قيمت المثل از باب تخلّف عقد از قصد نيست بلكه مقتضاى دليل ضمان چنين مى‌باشد بدون اينكه كوچكترين نظرى به مسئله تخلّف عقد از قصد در آن باشد.

حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين توهّم مى‌دهند اينستكه:

كسانيكه در بيع فاسد حكم بضمان قيمة المثل فرموده‌اند استدلال به قاعده على اليد نكرده‌اند تا بگوئيم ضمان مستند است به يد نه عقد فاسد و تخلّف عقد از قصد.

بلى، برخى اينوجه را مورد استدلال قرار داده باين نحو كه براى ضمان متعاملين در وجه بيان كرده و گفته‌اند: