تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٦ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

در هبه و اجاره بواسطه ورود برخى از اطلاقات مى‌توان صحّت معاطات را اثبات نمود و در بيع نيز بكمك اجماع مركّب ممكنست آنرا تتميم كرده و بدينوسيله بگوئيم:

بيع معاطاتى صحيح و مفيد ملك مى‌باشد.

از اين بيانات كه بگذريم آنچه را كه قبلا متذكّر شده و گفتيم فقيه مى‌تواند ملتزم شود كه در معاطات مقارن با تصرّفات موقوف بر ملك، ملك حاصل ميشود، كلامى است كه تفوّه بآن حتّى شايسته شخص متفقّه نبوده چه رسد به فقيه فلذا برخى از اساطين فقه در شرحى كه بر قواعد مرحوم علّامه دارند در مقام استبعاد فرموده‌اند:

قول به اباحه مجرّد از ملك با اينفرض كه قصد متعاطيين تمليك و بيع بوده مستلزم تأسيس قواعد جديد و حادثى مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و صرّح فى المسالك الخ: حاصل فرموده مرحوم شهيد در مسالك اينستكه:

مشهور قائلند باينكه معاطات افاده اباحه مى‌كند نه ملك منتهى برخى تصوّر كرده‌اند كه مشهور به دو گروه تقسيم مى‌شوند.

بعضى برخى از تصرّفات را تجويز نموده و دسته ديگر جميع تصرّفات حتّى تصرّفات موقوف بر ملك را اجازه داده‌اند.

ما مى‌گوئيم امر چنين نيست زيرا تمام كسانيكه معاطات را اجازه داده‌اند جميع تصرّفات حتّى تصرّفات موقوف بر ملك را مباح مى‌دانند منتهى اينجماعت بايد ملتزم باشند كه تصرّف موقوف بر ملك كاشف است از اينكه يك آن قبل از تصرّف ملكيّت حاصل شده زيرا جمع بين اباحه اينگونه تصرّفات و توقّف آنها بر ملك بهمين است كه ملكيّت آناما را مطرح نمائيم و وقتى جمع باين بيان حاصل شد ديگر محتاج و مجبور نيستيم كه بگوئيم ملكيّت از بدو امر حاصل مى‌شود تا در نتيجه مرجع چنين اباحه‌اى به تمليك باشد پس بعقيده ما مشهور به ملكيّت قائل نبوده بلكه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند ولى در عين حال هنگام تصرّفاتيكه‌