تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٥ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
مقابل مشهور در كلام بحرانى (ره) قول علّامه عليه الرّحمه در كتاب نهايه است چه آنكه ايشان در اين كتاب بفساد معاطات قائل شدهاند و بحرانى خود نيز بهمين نكته بعد از عبارت مذكور تصريح نموده است بنابراين كلام ايشان موهم اينمعنا نيست كه حضرات فقهاء در اشتراط صحّت معاطات به استجماع شروط بيع با هم اختلاف دارند اينمعنا كه برخى در صحّت معاطات شروط بيع را معتبر دانسته و گروهى مطلقا آنرا صحيح مىدانند اگرچه واجد شرائط بيع نباشد.
شرح مطلوب
قوله: انّ المرجع على هذا: مشار اليه « هذا » قول مزبور كه معاطات مفيد اباحه است مىباشد.
قوله: هى ادلّة هذه المعاملة: يعنى ادلّهاى كه با آن معاطات را مشروع قرار داديم.
قوله: اعتبرت فى البيع ام لا: ضمير در « اعتبرت » به شروط راجع است.
قوله: اذا قصد به البيع: ضمير در « به » به معاطات راجع است.
قوله: فهل يشترط فيه شروط البيع: ضمير در « فيه » به معاطات عود مىكند
قوله: مطلقا: چه مفيد ملك بوده و چه اباحه.
قوله: ام لا كذلك: كلمه « كذلك » يعنى مطلقا چه مفيد بيع بوده و چه افاده اباحه نمايد.
قوله: وجوه: يعنى وجوه اربعة.
قوله: يشهد للاوّل: مقصود از « الاوّل » وجه اوّل است يعنى مطلقا شروط بيع در معاطات شرط است.
قوله: كونها بيعا: ضمير در « كونها » به معاطات راجع است.
قوله: فيشترط فيها: ضمير در « فيها » به معاطات راجع است.
قوله: و يؤيّده: ضمير مفعولى به اشتراط جميع شروط بيع در معاطات راجع است.
قوله: هو انّ الصّيغة معتبرة فى البيع الخ: حاصل اين تأييد آنستكه:
حضرات فقهاء چه سنّى و چه شيعه تنها اينمسئله را مورد نزاع و اختلاف قرار