تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٢ - قدر متيقن از مورد معاطات

( معاطاتى كه اعطاء طرفينى باشد) قائم مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌افزايند:

بسا برخى از فقهاء ادّعاء نموده‌اند كه معاطات بصرف ايصال ثمن و گرفتن مثمن منعقد شده بدون اينكه اعطائى اصلا صادق باشد چه رسد به تعاطى و فعل طرفينى چنانچه بين مردم متعارف است در غياب سقّاء آب را برداشته و در مكانى كه براى گذاردن پول خورد تعبيه شده فلوس را قرار مى‌دهند و نفس همين برداشتن آب و قرار دادن پول را كافى در تحقّق معاطات مى‌دانند مشروط باينكه بدانند سقّاء به اين امر راضى است.

البتّه حكم مزبور تنها در آب نبوده بلكه غير آب اشياء حقير و ناچيزى كه ثمن قابل توجّهى ندارند همچون سبزيجات و امثال اينها نيز داراى همين حكم مى‌باشند.

و از همين قبيل است داخل شدن در حمّام و پس از استحمام و حاضر نبودن صاحب حمّامى اجرت را در ظرف او نهادن.

بنابراين معيار در معاطات و تحقّق آن وصول عوضين يا رسيدن يكى از آنها است مشروط باينكه صاحبش به تصرّف در آن راضى باشد.

و همين نظريّه نيز از ظاهر كلام مرحوم محقّق اردبيلى نيز در مسئله معاطات استفاده مى‌شود و عنقريب در مقام و محلّ خودش انشاء اللّه توضيح آن خواهد آمد.

پس از آن مى‌فرمايند:

اگر قائل شويم كه لفظ غير معتبر در عقود بمثابه فعل است در انعقاد معاطات بدين‌ترتيب خلوّ معاطات از اعطاء و ايصال نيز امر ممكنى شده در نتيجه اگر دو نفر راجع به مبادله مالى بمال ديگر باهم صحبت و گفتگو كنند بدون اينكه اعطاء يا ايصالى در خارج صورت گيرد معاطات محقّق مى‌شود و هيچ بعدى ندارد كه در فرض صدق بيع بر آن به صحّتش حكم كنيم البتّه اين حكم بنابر رأى كسانيكه معاطات را مفيد ملك مى‌دانند بسيار روشن و ظاهر است و امّا طبق نظريّه آنانكه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند اشكال سابق الذّكر در اينجا نيز جارى بلكه آكد مى‌باشد.