تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١ - احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك

نيز معدوم گرديد.

و تقرير اين معنا كه استصحاب مزبور از اين قبيل است چنين مى‌باشد:

بعد از وقوع معاطات ملك بنحو كلّى و قدر مشترك بين ملكيّت متزلزل و مستقرّ وجود پيدا كرد و پس از رجوع فرد اوّل قطعا زائل و معدوم گرديد و فرد دوّم يعنى ملكيّت مستقرّ نيز مشكوك الحدوث بوده لا جرم مجالى براى استصحاب كلّى ملك وجود ندارد فلذا حضرات در اصول فرموده‌اند استصحاب كلّى قسم سوّم جارى نمى‌گردد و اساسا در مورد بحث بايد بگوئيم:

نه تنها استصحاب بقاء ملكيّت جارى نبوده بلكه بايد بقاء علقه مالك اوّل به ملكش را استصحاب نمود با اين تقرير كه قبلا بين وى و مالش علقه ملكيّت بود نمى‌دانيم با وقوع معاطات اين علقه بالكلّيّه سلب گرديد يا رأسا از بين نرفت در نتيجه مالك با رجوعش مى‌تواند مال را دوباره بخودش برگرداند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين اشكال و انتقاد ضعيف است و وجه ضعفش دو امر مى‌باشد:

اوّل آنكه در باب استصحاب تحقّق قدر مشترك كافى است و استصحاب آن كارگشا بوده اگرچه مردّد باشد بين تحقّقش در ضمن فرد قطعى الزّوال و فرد مشكوك الحدوث.

دوّم آنكه تقسيم ملك به ملك متزلزل و مستقرّ صحيح نيست زيرا بين افراد بايد قسيميّت و امتياز باشد در حاليكه واضح و روشن است ملكيّت متزلزل و مستقرّ هيچ اختلافى در حقيقت و ماهيّت باهم ندارند و اساسا دوتا نبوده بلكه يك قسم ملكيّت بيشتر وجود ندارد و تعبير به متزلزل و مستقرّ نه باعتبار امتياز ماهوى و حقيقى ايندو از يكديگر باشد بلكه منشاء آن حكم شارع مى‌باشد زيرا در برخى موارد شارع مقدّس حكم فرموده كه وقتى مالك اصلى رجوع نمود و از طرف مقابلش مطالبه ملكش را كرد وى ملتزم است آنرا باو تحويل دهد همچون در باب هبه و امثال آن از عقود جائزه و در پاره‌اى از موارد ديگر اينطور نبوده و رجوع مالك اصلى اثرى ندارد همچون در باب بيع و اشياء آن از عقود لازمه لذا حضرات در مورد اوّل از تعبير شارع به جواز رجوع انتزاع ملكيّت متزلزله نموده و در مورد دوّم ملكيّت را به ملكيّت مستقرّه‌