تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٤ - مقاله مرحوم مصنف

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى اقوى از نظر ما اينستكه شروط مزبور در معاطات معتبرند اگرچه قائل شويم كه معاطات مفيد اباحه است زيرا از نظر عرف معاطات بيع محسوب مى‌شود و لو شرعا اثرش تنها اباحه تصرّفات باشد و بدون ترديد مورد ادلّه‌اى كه دلالت بر اعتبار شروط دارند همان بيع عرفى است نه خصوص بيع عقدى كه با صيغه لفظى انشاء مى‌شود بلكه مى‌توان گفت تقييد اين ادلّه به بيع عقدى تقييد به غير غالب مى‌باشد زيرا غالب معاملات بيعى در خارج بصورت معاطات است نه آنكه با صيغه تحقّق پيدا نمايند.

و علاوه بر ايندليل بيان ديگر براى اعتبار شروط در معاطات اينستكه.

بعد از آنكه قائل شديم معاطات مفيد ملك نيست اصل فساد و بطلان آن مى‌باشد يعنى اصل مقتضى است كه معاطات در خارج هيچ اثرى نداشته باشد منتهى آنچه از تحت اين اصل خارج بوده عبارتست از معاطاتى كه از حيث لزوم و عدم لزوم بين علماء محلّ اختلاف قرار گرفته و آن معامله‌اى است كه باستثناء صيغه جامع تمام شروط باشد چه آنكه چنين معامله‌اى مؤثّر بوده اگرچه اثرش اباحه تصرّفات فرض گردد و بعد از اخراج اين فرد از تحت اصل باقى افراد مشمول اصل مزبور بوده و محكوم بفساد و بطلان مى‌باشند.

و از اين شرحى كه بيان نموديم وجه تحريم رباء در معاطات نيز معلوم و روشن شد و لو حكم بحرمت رباء اختصاص به بيع داشته باشد بلكه على الظّاهر رباء در معاطات حرام است حتّى از نظر كسانيكه معاطات را مفيد ملك نمى‌دانند زيرا معاطات معاوضه عرفى بوده و لو افاده ملك نكند بلكه بايد بالاتر گفت يعنى بگوئيم معاطات معاوضه شرعيّه است قهرا رباء در آن حرام مى‌باشد چنانچه مرحوم شهيد عليه الرّحمه در برخى از مواضع حواشى بر قواعد بآن اعتراف نموده، ايشان فرموده‌اند:

معاطات معاوضه مستقلّه است اعمّ از آنكه جائز بوده يا لازم باشد.

پايان كلام مرحوم شهيد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر در معاطات قائل شويم مقصود متعاطيين اباحه است نه ملك باز بعيد