تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٤ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

در اين استدلال مى‌توان مناقشه و اشكال نمود و گفت:

با اين اصل، اصل ديگرى معارضه مى‌كند و آن عبارتست از:

اصل برائت ذمّة شخص از مثل عين تلف شده يا قيمت آن مى‌باشد.

و تمسّك نمودن به عموم « على اليد» در اينجا بى‌مورد است زيرا قطع و يقين داريم كه اين « يد » قبل از تلف عين يد ضمانى نبوده و بعد از تلف نيز ضمانى بر آن مترتّب نمى‌باشد مشروط باينكه مالك عين موجود بنائش بر امضاء معاطات بوده و اراده رجوع در آن را نداشته باشد.

حال صحبت در موردى است كه مالك مزبور قصدش رجوع در عين موجود باشد كه در اينجا بايد بررسى نمود آيا ضمان ثابت است يا ضمانى در بين نيست؟

پرواضح است در اينفرض ضمان از مقتضيات يد بطور قطع و يقين محسوب نمى‌شود تا بتوان با تمسّك به عموم « على اليد» ضمان را اثبات كرد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى ممكنست بگوئيم:

اصالة بقاء السّلطنة بر اصالة عدم الضّمان بالمثل او القيمة حاكم است و بدين علمى چگونه بگوئيم اصل عدم ضمان مى‌باشد.

منتهى صحبت در اينستكه آيا بدل، بدل حقيقى يعنى مثل يا قيمت بوده و يا بدل جعلى يعنى عين موجود در ضمان مى‌باشد؟

پس همانطورى كه اشاره شد جائى براى اصل يعنى اصالة عدم الضّمان وجود ندارد.

از آنچه گفته شد كه بگذريم برخى در تثبيت ضمان تقرير ديگرى داشته و فرموده‌اند:

عموم « النّاس مسلّطون على اموالهم» دلالت دارد بر سلطنت مالك عين موجود بر آن و مقتضاى اين سلطنت آنستكه بتواند آنرا از دست طرف مقابل اخذ كند چنانچه مالك تالف نيز حق دارد بدل حقيقى مال خود كه مثل يا قيمت است را از