لرؤية المصلوب فهي كالزمانية لا ينتقض بالحدث الأصغر. إذا تبين ذلك فاعلم ان كلما تنقص الغسل المستحب بحدوث الحدث بعده ينتقض بحدوثه في أثنائه، و كلما لا ينتقض بحدوثه بعده لا ينتقض بحدوثه في أثنائه‌

[مسألة (١١): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة]

مسألة (١١): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الأخر رجع و اتى به، و ان كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبنى على الإتيان على الأقوى و ان كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر اتى به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، و ان كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة‌

في هذه المسألة أمران الأول: في التجاوز عن المحل و الدخول في الغير في اجزاء الغسل لتشخيص مجرى قاعدته، اعلم ان الحكم الاولى عند الشك في إتيان شي‌ء بسيط أو مركب ذو اجزاء و شرائط بالنسبة إلى كله أو جزئه أو شرطه هو الاستصحاب، و البناء على عدم إتيانه و ترتيب آثار عدم الإتيان عليه، و قد خرج عن عمومه ما إذا شك في إتيان جزء مركب ذي اجزاء أو شرط مشروط مقيد به إذا كان الشك في إتيانه بعد التجاوز عن محله المقرر له و الدخول في غيره- مثل ما إذا شك في القراءة و قد دخل في الركوع، أو شك في الطهارة و قد دخل في الصلاة- بناء على ان يكون الشرط هو الوضوء على نحو الشرط المتقدم، لا الطهارة الحاصلة منه على نحو الشرط المقارن- و مخرج ذلك عن عموم دليل الاستصحاب هو الاخبار الكثيرة الدالة عليه، و يسمى ذلك بقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب، و ورد الدليل في خصوص باب الوضوء على لزوم الاعتناء بالشك ما دام لم يفرغ منه، و لو كان في جزئه الأخير و شك في جزئه الأول، و هذا كله مما لا اشكال فيه انما الكلام في ان قاعدة التجاوز كلية مضروبة في كل مركب مشروط عند الشك في جزئه و شرطه- من الصلاة و الحج و الوضوء و الغسل و التيمم- لكي يكون خروج الوضوء عنها بالتخصيص، أو انها قاعدة كلية مضروبة في خصوص باب الصلاة لا تجري‌