رجع فسجدهما ثمَّ قام، لأنّ محلّ السجود باق، و لهذا صحّ الرجوع في السجدة الواحدة. أمّا لو ذكر بعد الركوع، فإنّه يعيد الصلاة، لأنّه ترك ركنا و ذكر بعد فعل آخر.

الثالث: لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا، و بين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين،

فإنّه إن [٤] ذكر قبل الركوع رجع فيسجد [٥] من غير جلوس في البابين.

و قال بعض الشافعيّة: يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثمَّ يسجد [٦].

لنا [٧] الأصل براءة الذمّة. و لأنّ الغرض من الجلوس الفصل، و قد حصل بالقيام.

احتجّ المخالف بأنّها واجبة فلتفعل كالسجدة [٨].

و الجواب: وجوب فعلها تابع لمحلّها و قد فات.

الرابع: لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات، قضاهنّ بعد الفراغ و سجد للسهو.

و هو قول علمائنا إلّا من أبطل [٩] الصلاة بالسهو العارض في الأوّلتين [١٠]، و به قال‌

[١] التّهذيب ٢: ١٥٤ الحديث ٦٠٦، الاستبصار ١: ٣٥٩ الحديث ١٣٦٣، الوسائل ٤: ٩٦٩ الباب ١٤ من أبواب السجود الحديث ٥.

[٢] ص و ك: و الخبر.

[٣] ص و ك: توقّف.

[٤] بعض النسخ: إذا.

[٥] خا، ص، ح و ق: فسجد.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٠، المجموع ٤: ١١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٤٩، حلية العلماء ٢: ١٦٤.

[٧] ح، ق و خا بزيادة: أنّ.

[٨] فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٤٩، المجموع ٤: ١١٩.

[٩] ح: يبطل.

[١٠] م، ف، غ و ح: الأوليين.