لنا: ثبوت المقتضي في كلّ واحد منهما غير مشروط بثبوته في حقّ الآخر، و إلّا دار، فيثبت الاقتضاء كذلك. و لأنّ نقصان الصلاة ثابت في حقّه [٧]، فإذا لم يجبره الإمام جبره المأموم.

احتجّ المخالف بأنّ المأموم إنّما يسجد [٨] تبعا، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي [٩]. [١٠]‌

و الجواب: المنع من التبعيّة على ما سلف.

الخامس: المسبوق إذا سها إمامه فيما سلف، لم يتّبعه في حكمه،

لانتفاء [١١] المقتضي‌

[١] الأمّ ١: ١٣١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩١، المجموع ٤: ١٤٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٧٦، مغني المحتاج ١: ٢١٢، حلية العلماء ٢: ١٧٥، الميزان الكبرى ١: ١٦٣، المغني ١: ٧٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١:

٧٣١.

[٢] حلية العلماء ٢: ١٧٥، المجموع ٤: ١٤٧، الميزان الكبرى ١: ١٦٣، المغني ١: ٧٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٣١.

[٣] المغني ١: ٧٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٣١، المجموع ٤: ١٤٧.

[٤] المغني ١: ٧٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٢٠، الإنصاف ٢: ١٥١، حلية العلماء ٢: ١٧٥، المجموع ٤: ١٤٧.

[٥] بدائع الصنائع ١: ١٧٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٥، شرح فتح القدير ١: ٤٤٣، الميزان الكبرى ١: ١٦٣، حلية العلماء ٢: ١٧٥، المجموع ٤: ١٤٧.

[٦] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، حلية العلماء ٢: ١٧٥، المغني ١: ٧٣٢، المجموع ٤: ١٤٧.

[٧] غ، ك و ف: حقّهما.

[٨] ح، خا و ق: سجد.

[٩] ن: المتّبع، ك: المتبوع.

[١٠] شرح فتح القدير ١: ٤٤٣، المغني ١: ٧٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٣١.

[١١] لا توجد في م و ن، و في ق و متن ح: لا، و في هامش ح: لعدم.