روى الشيخ عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل مات و ليس عنده إلّا نساء، قال: «تغسّله امرأة ذات محرم منه و تصبّ النساء عليها الماء صبّا و لا يخلع ثوبه» [١].

الثالث: ذات الرحم المحرم كالمرأة في ذلك،

أمّا ذات الرحم غير المحرم، كبنت العمّ و بنت الخال فهي كالأجنبيّة.

الرابع: لو مات رجل مسلم بين رجال كفّار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فيهنّ،

أمر بعض النساء رجالا [٢] من الكفّار بالاغتسال و يعلّمنه [٣] تغسيل [٤] أهل الإسلام و يغسّله [٥]. و به قال سفيان الثوريّ [٦]، خلافا لباقي الجمهور [٧].

لنا: أنّ تركه من غير تغسيل [٨] مع إمكانه حرام، و اطّلاع الأجنبيّات على عوراته [٩] و تغسيله مع وجود الرجال غير جائز، فيتعيّن [١٠] ما قلناه.

احتجّوا بأنّ الغسل عبادة و الكافر ليس من أهلها [١١].

و الجواب: المنع.

[١] التهذيب ١: ٤٤٤ الحديث ١٤٣٥، الاستبصار ١: ٢٠٤ الحديث ٧٢٠، الوسائل ٢: ٧٠٧ الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت الحديث ٩. و فيه و كذا في التهذيب: «و لا تخلع ثوبه».

[٢] ك: رجلا.

[٣] خا، ق و ح: تعلّمه.

[٤] غ: غسل.

[٥] ح: و فعله.

[٦] المغني ٢: ٣٩٧.

[٧] المغني ٢: ٣٩٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢٨.

[٨] ح: تغسيله.

[٩] خا، ح و ق: عورته.

[١٠] ص و غ: فيعيّن، ف و ك: فتعيّن.

[١١] المغني ٢: ٣٩٧.