منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١

خلف الإمام، فقال: « [لا] [١]، إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، و إنّما يضمن القراءة» [٢].

و عن الثالث: بضعف السند مع القول [٣] بالموجب، فإنّ هذه الأشياء المتروكة المنسيّة لا تستعقب سجودا على ما سلف [٤].

و عن الرابع: بضعف السند، و المعارضة بالأحاديث الدالّة على انتفاء الضمان [٥].

فروع:

الأوّل: لو سها الإمام خاصّة انفرد بمقتضاه [٦]- من السجود له أو التلافي‌

و لا يجب على المأموم متابعته، خلافا لفقهاء الجمهور كافّة، و للشيخ رحمه اللّٰه [٧].

لنا: أنّ السجود وجب على الإمام بمعنى لم يوجد في المأموم، فلا يثبت حكمه المقتضي، لانتفائه [٨].

احتجّ المخالف [٩] بقوله عليه السلام: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» [١٠].

[٢] التّهذيب ٣: ٢٧٩ الحديث ٨٢٠، الوسائل ٥: ٤٢١ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.

[٣] بعض النسخ: المقول.

[٤] يراجع: ص ٣٦.

[٥] ينظر: الوسائل ٥: ٤٢١ و ٤٣٤ الباب ٣٠ و ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة.

[٦] ن: مقتضاه.

[٧] المبسوط ١: ١٢٣- ١٢٤.

[٨] متن ح: للإعانة، هامش ح: للإعادة.

[٩] المغني ١: ٧٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٣٠، المجموع ٤: ١٤٦.

[١٠] صحيح البخاريّ ١: ١٠٦ صحيح مسلم ١: ٣٠٩ الحديث ٤١٤، سنن أبي داود ١: ١٦٤ الحديث ٦٠٣، سنن ابن ماجه ١: ٢٧٦ الحديث ٨٤٦ و ص ٣٩٢ الحديث ١٢٣٨، سنن الترمذيّ ٢: ١٩٤ الحديث ٣٦١، سنن النسائيّ ٢: ٨٣، سنن الدارميّ ١: ٣٠٠، مسند أحمد ٢: ٣١٤.