منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٤

فهما كالأجنبيّين.

السابع: لو ماتت أمّ ولده أو أمته فله غسلها.

و به قال الشافعيّ [١]. و قال أبو حنيفة:

لا يجوز [٢].

لنا: أنّها منكوحته [٣] و له الاطّلاع على عوراتها حال الحياة، فكذا بعد الموت كالزوجة.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ عتقها قد حصل بالموت، و لا علقة هناك من ميراث و غيره فكانت كالأجنبيّة [٤]. [٥]‌

و الجواب: الميراث ليس بمقتض [٦] لجواز التغسيل، و لا عدمه مانع، بدليل ما لو كان أحد الزوجين مملوكا.

الثامن: لو مات سيّد الأمة فهل لها أن تغسّله؟

قال بعض الجمهور: ليس لها ذلك، لأنّها بموته انتقلت إلى غيره، و لم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات [٧]. و عندي فيه توقّف.

التاسع: لو مات و له زوجة [٨] غير مدخول [٩] بها،

كان لها أن تغسّله، خلافا لبعض‌

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٧٠، بدائع الصنائع ١: ٣٠٤، ٣٠٥.

[٣] م، ح، ك و خا: منكوحة.

[٤] ح، خا و ق: و كانت كأجنبيّة.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٧٠، بدائع الصنائع ١: ٣٠٥.

[٦] أكثر النسخ: بمقتضى.

[٧] حلية العلماء ٢: ٣٣٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٨، المجموع ٥: ١٤٦.

[٨] ن و ك: و الزوجة، مكان: و له زوجة.

[٩] ح: مدخولة.