و في عدد غسله حينئذ إشكال ينشأ من سقوط الغسلة بعدم ما يضاف إليه، لأنّه المأمور به و لم يوجد فيسقط الأمر، و من كون الواجب الغسلة [٥] بماء الكافور أو [٦] السدر، فهما واجبان في الحقيقة، و لا يلزم من سقوط أحد الواجبين [٧] للتعذّر [٨] سقوط الآخر [٩].

التاسع: يكره له أن [١٠] يمسح بطن الحامل في كلّ غسلة،

احتراما للميّت.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أمّ أنس بن مالك أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا توفّيت المرأة فأرادوا [١١] أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها‌

[١] الوسائل ٢: ٦٨١ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٥ و ص ٦٨٣ الحديث ٧.

[٢] التهذيب ١: ١٠٨ الحديث ٢٨٢ و ص ٣٠٠ الحديث ٨٧٥، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.

[٣] ينظر: الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

[٤] ح و ك: بماء.

[٥] ش، م، ص و ن: الغسل.

[٦] ص و ك: و.

[٧] ش و ن: إحدى الواجبتين.

[٨] ح، خا و ق: للعذر.

[٩] ح، خا و ق: الأخرى.

[١٠] ح: لأن.

[١١] ح، خا و ق: فإذا أرادوا.