أمّا من [١] فقد المطهّر المائيّ و الترابيّ حتّى خرج وقت الصلاة، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا، قال الشيخ [٢]، و السيّد المرتضى: يسقط القضاء [٣]. و قال المفيد: يقضي [٤]. و الأقرب الأوّل، لأنّها صلاة مشروطة بالطّهارة فلا تصحّ بدونها، و سقوط أدائها يستلزم سقوط قضاءها.

مسألة: الحواضر مرتّبة [٥]، كالظهر على العصر،

و العصر على المغرب، و المغرب على العشاء [٦]، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّب و قال:

«صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٧].

و ما ثبت بالنقل عن أهل البيت عليهم السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٨] و «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٩].

مسألة: و ترتّب الفوائت بعضها على بعض كالحواضر.

ذهب إليه علماؤنا.

[١] ح: و من مكان: أمّا من.

[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٠٥.

[٣] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ١٩٠.

[٤] المقنعة: ٨.

[٥] م: المرتّبة، ن: المترتّبة، ص، ف و غ: مترتّبة.

[٦] غ بزيادة: الآخرة.

[٧] صحيح البخاريّ ١: ١٦٢ و ج ٨: ١١، سنن الدارميّ ١: ٢٨٦، سنن الدار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠، سنن البيهقيّ ٢: ٣٤٥.

[٨] روايات الباب كثيرة، منها ما رواه الكلينيّ و الشيخ، ينظر:

الكافي ٣: ٢٧٦ الحديث ٥، التهذيب ٢: ٢٦ الحديث ٧٣، الوسائل ٣: ٩٥ الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ٢١.

[٩] الكافي ٣: ٢٨١ الحديث ١٢، التهذيب ٢: ٢٧ الحديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ١١. و للاطّلاع على روايات الباب ينظر: الوسائل ٣: ٩١ أبواب المواقيت الباب ٤- ١١ و ص ١٢٦ الباب ١٦- ٢٥.