منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠

احتجّوا بأنّ الزوجيّة انقطعت بينهما، و مع انتفاء السبب ينتفي الوجوب [١].

و الجواب: حكم الزوجيّة باق، و لهذا كان أولى بها من كلّ أحد، و ساغ له النظر إليها، و يرثها لو تركت مالا، و لو انقطعت العصمة لم تثبت هذه الأحكام.

الثالث: لا فرق بين أن يكون لها مال أو لم يكن في وجوب المؤنة على الزوج،

كما لو كانت حيّة ذات مال، فإنّ النفقة تجب على الزوج.

و قال أبو يوسف: إن [٢] لم يكن لها مال كانت مئونتها على الزوج، و إن [٣] كان لها مال كان في مالها [٤].

و قال أحمد: يجب على من يلزمه نفقتها من الأقارب [٥]. و الكلّ باطل على ما تقدّم.

الرابع: لو لم يوجد للميّت مال استحبّ إعانته بالكفن و لا يجب ذلك،

و لو لم يوجد باذل و كان هناك بيت مال وجب أن يؤخذ منه، و لو لم يوجد دفن عريانا، و كذا لو لم يوجد له ما يشترى [٦] به كافور و سدر.

و قد روى الشيخ عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما [٧] يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: «أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه» قلت: فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: «كان أبي يقول:

إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا، فوار بدنه و عورته، و جهّزه و كفّنه و حنّطه،

[٢] م، ص و ف: إذا.

[٣] أكثر النسخ: و إذا.

[٤] بدائع الصنائع ١: ٣٠٩، شرح فتح القدير ٢: ٧٧.

[٥] المغني ٢: ٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٥، الإنصاف ٢: ٥١٠.

[٦] ح، خا و ق: شري.

[٧] ح، خا و ق: شيئا.