ابن إدريس: حدّه أن يسهو في شي‌ء واحد أو [١] فريضة واحدة ثلاث مرّات، أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس [٢]. و هذا كلّه لم يثبت، و التقدير الشرعيّ مفقود، و عادة الشرع في مثل هذا ردّ الناس إلى [٣] العادات.

مسألة: و لا حكم للسهو في السهو.

و عليه فتوى علمائنا، لأنّه لو جبره أمكن أن يسهو ثانيا، و هكذا، فلا يتخلّص عن السهو، و ذلك يقتضي المشقّة فسقط [٤] اعتباره في نظر الشرع. و لأنّه جعل توصّلا إلى إزالة حكم السهو، فلا يكون سببا لثبوته.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

«و لا على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة» [٥].

و معنى قول الفقهاء: لا [٦] سهو في السهو، أي: لا حكم للسهو في الاحتياط الّذي يوجبه السهو، كمن شكّ بين الاثنين و الأربع، فإنّه يصلّي ركعتين احتياطا على ما يأتي، فلو سها فيهما و لم يدر صلّى واحدة أو اثنتين [٧]، لم يلتفت إلى ذلك.

و قيل: معناه أنّ من سها فلم يدر هل سها أم لا، لا يعتدّ به و لا يجب عليه شي‌ء [٨].

و الأوّل أقرب.

مسألة: و لو شكّ في شي‌ء بعد انتقاله عنه لم يلتفت و استمرّ على فعله،

سواء كان ركنا أو غير ركن، مثل أن يشكّ في تكبيرة الافتتاح [٩] و هو في القراءة، أو في القراءة و هو‌

[١] ح بزيادة: في.

[٢] السرائر: ٥٢.

[٣] ح، ق و خا: على.

[٤] ح، ق و خا: فيسقط.

[٥] التهذيب ٢: ٣٤٤ الحديث ١٤٢٨، الوسائل ٥: ٣٤٠ الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.

[٦] ح: و لا.

[٧] ح، ق و خا: ثنتين.

[٨] الأم ١: ١٣١، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، المجموع ٤: ١٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٦٨.

[٩] ح: الإحرام.