لأنّ [١] العارية جارية [٢] بحسب العادة و هي قاضية بتأبيد الميّت إلى أن يبلى، فإذا بلي جاز له التصرّف في أرضه بالزراعة و غيرها، لأنّ أجزاء الميّت قد استحالت إلى الأرض.

الخامس: لو غصب أرضا فدفن فيها ميّتا جاز لصاحب الأرض قلع الميّت و نقله عن أرضه،

لأنّه تصرّف غير مأذون فيه. و يستحبّ للمالك تخليته، لأنّ فيه حفظا لحرمة الميّت.

أمّا لو غصب كفنا فكفّن به و دفن [٣] لم يكن لصاحب الكفن قلعه و أخذ [٤] كفنه، بل يرجع إلى القيمة. و الفرق بينهما تعذّر تقويم [٥] موضع الدفن و حصول الضرر به بخلاف الكفن.

السادس: لو خلّف و ارثين أحدهما غائب فدفنه الحاضر في المشترك [٦]، جاز للغائب بعد حضوره قلعه،

و الأفضل له عدم القلع.

السابع: لو تشاحّ الورثة‌

فقال بعضهم: يدفن في ملكه، و قال آخرون: يدفن في المسبّلة دفن في المسبّلة، لأنّه بموته انتقل ملكه إلى الورثة.

و لو اتّفقوا على الدفن في ملكه جاز.

و لو قال بعضهم: أنا أكفّنه من مالي، و قال آخرون: يكفّن من ماله، كفّن من ماله، و لم يجبر الممتنع على تكفينه من مال الباذل، و يخالف إجابة الطالب للدفن في المسبّلة، لأنّ ذلك لا منّة فيه على واحد منهم.

الثامن: لو قال بعضهم: أنا أدفنه في ملكي، و قال آخرون: يدفن في المسبّلة،

أجيب‌

[١] بعض النسخ: لكنّ.

[٢] ح، ق و خا: جائزة.

[٣] ح: فدفن.

[٤] خا، ح و ق: بأخذ.

[٥] أكثر النسخ: تقديم.

[٦] خا، ح و ق: المنزل.