منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩

صلاة فليقضها إذا ذكرها» [١].

و لأنّها عبادة وجبت عليه بعد اعتقاد وجوبها عليه، فيجب عليه قضاؤه مع الفوات كالمسلم.

و لأنّه مكلّف بالصلاة، قادر على سببها، فيجب قضاؤها مع الفوات كالمحدث.

و لأنّا نأمره بأدائها زمان ردّته، فنأمره بقضائها حال الإسلام.

احتجّ المخالف بقوله عليه السلام: «الإسلام يجبّ ما قبله» [٢].

و لأنّها عبادة تركها في حال كفره فلا يجب قضاؤها كالأصليّ [٣].

و الجواب عن الأوّل: أنّه مخصوص بالحقوق الماليّة فكذا ما نحن بسبيله.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ الأصليّ لم يعتقد وجوب الصلاة عليه. و لأنّ المسامحة في حقّه بعد إسلامه أليق من المرتد، و مع الفرق يبطل الإلحاق.

فروع:

الأوّل: لا يقضي المرتدّ ما فعله زمان إسلامه،

لأنّه فعل ما وجب عليه في وقته بشروطه فيخرج [٤] عن العهدة.

و قال الشافعيّ: يقضي [٥]: لقوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [٦].

بتفاوت.

[٢] مسند أحمد ٤: ١٩٩، ٢٠٤ و ٢٠٥، كنز العمّال ١: ٦٦ الحديث ٢٤٣ و ج ١٣: ٣٧٤ الحديث ٣٧٠٢٤، الجامع الصغير للسيوطيّ ١: ١٢٣، كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير ١: ٩٥، مجمع الزوائد ٩: ٣٥١، عوالي اللئالي ٢: ٥٤ الحديث ١٤٥.

[٣] ح و ق: كالأصل.

[٤] ف و غ: فخرج.

[٥] الأمّ ١: ٧٠، المجموع ٣: ٥، المغني ١: ٤٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١٣.

[٦] الزمر [٣٩] : ٦٥.