أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع وهمك [١] على الثلاث فابن عليه، و إن وقع وهمك على الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» [٢].

احتجّ الشافعيّ [٣] بما رواه أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ [٤] الشكّ و ليبن على اليقين» [٥].

و الجواب: أنّه غير متناول لصورة النزاع، إذ البحث في الظّنّ بوقوع أحد الطرفين، و الحديث يتناول الشكّ.

مسألة: و لو تساوت الاحتمالات بنى على الأكثر،

فإذا سلّم صلّى ما شكّ فيه.

و قال الشافعيّ: يبني على اليقين و يطرح الشكّ [٦]. و خيّر بين القولين ابن بابويه من علمائنا [٧].

لنا: أنّ البناء على الأوّل فاسد، لاحتمال زيادة الركعة في الصلاة، و هي مبطلة عمدا و سهوا. و القول بالإعادة باطل إجماعا، فتعيّن ما صرنا إليه.

لا يقال: يلزمكم [٨] النقيصة في الصلاة، و هي مبطلة.

[١] م: زعمك، و في المصادر: رأيك.

[٢] التهذيب ٢: ١٨٤ الحديث ٧٣٣، الوسائل ٥: ٣١٦ الباب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٩، المجموع ٤: ١٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٦٨.

[٤] كذا في النسخ، كما في سنن ابن ماجه، و في باقي المصادر: «فليلق».

[٥] سنن أبي داود ١: ٢٦٩ الحديث ١٠٢٤، سنن ابن ماجه ١: ٣٨٢ الحديث ١٢١٠، سنن الدار قطنيّ ١: ٣٧٢ الحديث ٢١، المستدرك للحاكم ١: ٣٢٢.

[٦] الأمّ ١: ١٣٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٩، المجموع ٤: ١١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٦٨، الميزان الكبرى ١: ١٦٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٨، حلية العلماء ٢: ١٦٠، مغني المحتاج ١: ٢٠٩.

[٧] الفقيه ١: ٢٣١.

[٨] ن: يلزمك.