كان للباقين قلعه و دفنه في المسبّلة على كراهية. و لو بادر و دفنه في ملك نفسه أو كفّنه من ماله ثمَّ دفنه، لم ينقل و لم يسلب أكفانه، لأنّه ليس في تبقيته إسقاط حقّ أحدهم، و في نقله هتك حرمته.

العاشر: يستحبّ أن يكون له مقبرة ملك يدفن فيها أهله و أقاربه،

و يجوز له أن يشتري موضع قبره و يوصي أن يدفن فيه.

و لو أوصى أن يدفن في ملكه، مضت وصيّته إن خرجت من الثلث.

الحادي عشر: لو دفن الميّت في أرض فبيعت،

قال الشيخ: جاز للمشتري نقل الميّت عنها، و الأفضل تركه [١]. و أطلق، و الوجه عندي التفصيل، و هو ثبوت هذا الحكم لو دفن في ملك الغير بغير إذنه. أمّا لو أذن ثمَّ باع الأرض، فإن علم [٢] المشتري قبل البيع لزم البيع و لا يجوز له نقله، و إن لم يعلم كان مخيّرا بين فسخ البيع و التزامه [٣]، و ليس له نقل الميّت في الحالين.

مسألة: الذمّيّة إذا كانت حاملا من مسلم إذا [٤] ماتت و مات حملها دفنت في مقابر المسلمين‌

لحرمة [٥] ولدها، لأنّه يلحق بأبيه في الإسلام فيلحقه [٦] في الدفن، و شقّ بطن الأمّ لإخراجه هتك لحرمة الميّت و إن كان ذمّيّا لغرض ضعيف.

[١] المبسوط ١: ١٨٨.

[٢] ف و غ: علمه.

[٣] أكثر النسخ: و إلزامه.

[٤] خا، ص، ق و ح: و.

[٥] م و ن: بحرمة.

[٦] أكثر النسخ: فلحقه.