و الجواب: الفرق، إنّ [٦] الغسل يمكنهنّ فعله، و لا يحتاج إلى القوّة و البطش، و يفتقر إلى النظر إلى عورة الميّتة [٧]، فمنع الرجال منه، بخلاف صورة النزاع.

و لأنّ المرأة تحتاج إلى كشف وجهها و ساعدها و غير ذلك مع مباشرتها للدفن و هو دائما يحضره الرجال فمنعن [٨] منه.

الثالث: الأقارب هنا يترتّبون‌

كما في الصلاة، لأنّه ولاية فيكون الأقرب أولى.

و قد بيّنّاه في باب الصلاة [٩].

و الزوج أحقّ من الأقارب كما تقدّم [١٠].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

«الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» [١١].

الرابع: لو تساوى الأولياء في الأدلاء إلى الميّت قدّم الأعلم بالفقه،

لأنّه يحتاج‌

[١] صحيح البخاريّ ٢: ١١٤، مسند أحمد ٣: ١٢٦، سنن البيهقيّ ٤: ٥٣.

[٢] ش، خا، ح و ق: واحد.

[٣] م: الصحابة.

[٤] غ: في الدفن.

[٥] المغني ٢: ٣٧٨، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥٣، الإنصاف ٢: ٥٤٤.

[٦] هامش ح: إذ.

[٧] ك، ش و ن: الميّت.

[٨] م: فمنعهنّ، ق و هامش ح: فمنعت.

[٩] يراجع: ص ٣٠٣.

[١٠] يراجع: ص ٣٠٦.

[١١] التهذيب ١: ٣٢٥ الحديث ٩٤٩، الوسائل ٢: ٨٥٣ الباب ٢٦ من أبواب الدفن الحديث ٢.