منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠

و لأنّها صلاة فأشبهت غيرها من الصلوات [١].

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا حجّة فيه.

أمّا أوّلا: فلأنّه فعل عائشة، فجاز أن يكون عن رأي لها.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الصحابة أنكروا عليها ذلك، و لو لم يعلموا [٢] كراهية ذلك لم ينكروه [٣].

و أمّا ثالثا: فلأنّها امرأة مأمورة بترك الخروج من منزلها، و قد أرادت الصلاة عليه فأمرتهم لهذه الفائدة، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك في واقعة سهيل يدلّ على الجواز و نحن نقول به، و القياس باطل، لوقوع الفرق بما قلناه من عدم الأمن من الانفجار.

فروع:

الأوّل: مكّة كلّها مسجد،

فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع، و هو خلاف الإجماع.

الثاني: لا فرق بين المساجد كلّها في ذلك إلّا بمكّة [٤].

و قال أبو حنيفة: لا يكره في مسجد اتّخذ لذلك [٥].

لنا: أنّ الصلاة على الجنائز [٦] في المسجد مكروهة، فاتّخاذ مسجد لذلك مكروه.

الثالث: ما ذكرناه من الأخبار الدالّة على النهي، المراد بها نهي الكراهية [٧] إجماعا.

و لما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام،

[٢] ح، ق و خا: يعلم.

[٣] ح، ق و خا: لم ينكروها.

[٤] ح: إلّا مكّة.

[٥] الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر ١: ١٨٤.

[٦] أكثر النسخ: الجنازة.

[٧] ص، ف، غ و م: الكراهة.