و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سئل عن ميّت صلّى عليه، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال:

«يسوّى [٣] و تعاد الصلاة عليه- و إن كان قد حمل- ما لم يدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة [٤]، [و] [٥] لا يصلّى عليه و هو مدفون» [٦].

مسألة: و أقلّ [٧] من يجزئ صلاته على الميّت شخص واحد.

و للشافعيّ قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: أنّ أقلّ المجزي ثلاثة رجال [٨].

لنا: أنّها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلا يشترط [٩] لها العدد، كغيرها من الصلوات.

و لأنّها فرض كفاية يكتفى فيه بفعل واحد، كغيره من فروض الكفايات.

[١] التهذيب ٣: ٣٢٣ الحديث ١٠٠٨، الاستبصار ١: ٤٧٢ الحديث ١٨٢٥، الوسائل ٢: ٨١٠ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٧.

[٢] ح و ق: المنيعة.

[٣] خا و ق: يستوي.

[٤] هامش ح بزيادة: عليه، كما في المصادر.

[٥] أثبتناها من المصادر.

[٦] التهذيب ٣: ٢٠١ الحديث ٤٧٠، الاستبصار ١: ٤٨٢ الحديث ١٨٧٠، الوسائل ٢: ٧٩٦ الباب ١٩ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.

[٧] ح و ق: فأقلّ.

[٨] الأمّ ١: ٢٧٦، حلية العلماء ٢: ٣٤٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٨٨- ١٨٩، مغني المحتاج ١: ٣٤٥، السراج الوهّاج: ١٠٨.

[٩] ح و ق: يشرط.