بل للمصلّي أن يبني على [١] ما أراد، لأنّها لا تجب بالشروع فيها عندنا، استصحابا للحال الأولى، فكان [٢] الخيار في ذلك إلى المصلّي. نعم، يستحبّ البناء على الأقلّ، لأنّه المتيقّن.

و يؤيّد ما ذكرناه: ما رواه [٣] الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: «ليس عليك شي‌ء» [٤].

و لأنّ إيجاب الاحتياط الّذي [٥] هو بدل، مع استحباب الأصل متنافيان.

مسألة: و لو سها [٦] عن تسبيح الركوع حتّى قام أو السجود حتّى رفع رأسه،

لم يلتفت و لا يسجد للسهو. ذهب إليه أكثر علمائنا [٧]، و به قال أكثر الجمهور [٨].

و قال آخرون من أصحابنا: يسجد للسهو [٩].

لنا: أنّ التسبيحات هيئات للرّكوع [١٠] و السجود و قد فات محلّها، فيفوت لفواته.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة، فإيجاب السجود [١١] شغل يحتاج إلى دليل.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه القدّاح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ‌

[١] ح و ق: الخيار فيها، مكان: أن يبني على.

[٢] ح و ق: و كان.

[٣] ح و ق: و يؤيّده ما رواه.

[٤] التهذيب ٢: ٣٤٣ الحديث ١٤٢٢، الوسائل ٥: ٣٣١ الباب ١٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.

[٥] ح و ق بزيادة: ما ذكرناه.

[٦] في كثير من النسخ: لو نسي.

[٧] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ١٢٢، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٤، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٥٦، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٣٨٢.

[٨] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، المغني ١: ٥٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٨٩، المجموع ٤: ١٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٣٩، بدائع الصنائع ١: ١٦٧.

[٩] منهم: أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٤٩.

[١٠] م و ن: شي‌ء من الركوع. ح: هيئة للركوع، ك: شي‌ء من هيئات الركوع.

[١١] ح، خا و ق: السهو.