منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥

الشافعيّ [١]، و أبي حنيفة [٢]، و مالك [٣].

لنا: أنّ الاعتبار بما فيه الصدر، لأنّه محلّ العلوم و الاعتقادات و الإرادات [٤]، فكان له حكم الجميع بخلاف غيره.

احتجّوا بما تقدّم [٥].

و الجواب: يجوز أن يكون قد فعلوا [٦] ذلك استحبابا.

الثاني: لو وجد لحم بلا عظم دفن‌

بلا خلاف بيننا، و لا يجب غسله و لا تكفينه و لا الصلاة عليه.

الثالث: لو وجد عضو فيه عظم غسّل و كفّن، و لم يصلّ عليه بل يدفن.

و هو قول علمائنا.

و قال أبو حنيفة [٧]، و مالك: إن كان أكثر من النصف [٨] صلّي عليه و إلّا فلا [٩].

و قال أحمد في إحدى الروايتين [١٠]، و الشافعيّ: يصلّى عليه [١١].

[٢] بدائع الصنائع ١: ٣١١، مجمع الأنهر ١: ١٨٥، تحفة الفقهاء ١: ٢٤١.

[٣] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٠، إرشاد السالك: ٤١، بداية المجتهد ١: ٢٤٢، بلغة السالك ١: ٢٠٣.

[٤] هامش ح: و الآداب.

[٥] تقدّم في ص ٢٨٨.

[٦] ك و ح: فعل.

[٧] تحفة الفقهاء ١: ٢٤١، بدائع الصنائع ١: ٣١١، مجمع الأنهر ١: ١٨٥.

[٨] خا، ق و ح: النصفين.

[٩] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٠، إرشاد السالك: ٤١، بداية المجتهد ١: ٢٤٢، بلغة السالك ١: ٢٠٣.

[١٠] المغني ٢: ٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥١، الإنصاف ٢: ٥٣٦.

[١١] الأمّ ١: ٢٦٨، حلية العلماء ٢: ٣٥٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٤، المجموع ٥: ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٤٤، مغني المحتاج ١: ٣٤٨، السراج الوهّاج: ١٠٩، الميزان الكبرى ١: ٢٠٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٩.