و احتجّ أبو حنيفة [١] بما رواه ابن مسعود أنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب و ليبن عليه و يسلّم و يسجد سجدتين» [٢].

و الجواب عن احتجاج ابن بابويه بضعف سند أحاديثه. و بأنّ ما قلناه أحوط.

و باحتمال أن تكون الأحاديث الّتي ذكرها وردت في النافلة، لأنّها مطلقة و أخبارنا مقيّدة بالفرائض، فالعمل عليها [٣].

و عن احتجاج الشافعيّ باحتمال وروده في النافلة.

و حجّة الحسن البصريّ مجملة، و ما قلناه مفصّل، فالعمل عليه.

و حجّة أبي حنيفة ضعيفة، لأنّها محمولة على الشكّ في الأخيرتين من الرباعيّات، و تحرّي الصواب هو البناء على الأكثر، فإنّه مجمل [٤]، و مع احتماله [٥]، فلا دلالة فيه [٦].

مسألة: و لو لم يدر كم صلّى، أعاد.

و عليه علماؤنا: لأنّه لا طريق له إلى براءة ذمّته المشغولة إلّا بذلك. و لأنّ ذلك يستلزم الشكّ في الأوّلتين [٧]، و قد بيّنّا وجوب الإعادة منه [٨].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام‌

[١] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢١٩، بدائع الصنائع ١: ١٦٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٦، شرح فتح القدير ١:

٤٥٢، المجموع ٤: ١٠٩.

[٢] صحيح البخاريّ ١: ١١١، صحيح مسلم ١: ٤٠٠ الحديث ٥٧٢، سنن أبي داود ١: ٢٦٨ الحديث ١٠٢٠، سنن ابن ماجه ١: ٣٨٢ الحديث ١٢١١، ١٢١٢، سنن الدار قطنيّ ١: ٣٧٦ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٢: ٣٣٥.

[٣] ح و ق: فالعمل به أولى، م: فالعمل بها أولى، ن: فالعمل بها.

[٤] غ: محتمل.

[٥] ح و ق: و لاحتماله.

[٦] ح، ص و ق: عليه.

[٧] غ، م و ف: الأوّليين.

[٨] يراجع: ص ١٩.