لنا: الأصل. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته تموت يغسّلها؟ قال: «نعم، و أمّه و أخته، و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة» [٤].

الرابع: لو لم توجد النساء و لا هناك ذو رحم و لا زوج،

قال الشيخ: المذهب أنّه لا يجوز لأحد أن يغسّلها، و لا ييمّمها، و تدفن بثيابها [٥]. و به قال الأوزاعيّ [٦].

[١] ح و ق: و ما رووا، م، ن و ك: و ما رواه.

[٢] ينظر: الوسائل ٢: ٧٠٩ الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت.

[٣] اشترط بعضهم في جواز تغسيل الرجل محارمه فقد المماثل من النساء المسلمات، ينظر: الشرائع ١: ٣٧، الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٦٣، المعتبر ١: ٣٢٢. و بعضهم لا يشترط و يقول بالجواز مع الاختيار، ينظر:

السرائر: ٣٣.

[٤] التهذيب ١: ٤٣٩ الحديث ١٤١٨، الاستبصار ١: ١٩٩ الحديث ٦٩٩، الوسائل ٢: ٧٠٥ الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.

[٥] المبسوط ١: ١٧٥، النهاية: ٤٣، الخلاف ١: ٢٨٢ مسألة- ٢٠.

[٦] حلية العلماء ٢: ٣٣٢، المجموع ٥: ١٥٢، الميزان الكبرى ١: ٢٠٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:

٩٤.