منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩

و لو كانا أخوين متساويين في الدرجة قدّم الأسنّ، فإن تساويا أقرع [١].

مسألة: قيل [٢]: لا تجب [٣] في غسل الميّت النيّة و لا التسمية.

و عن أحمد روايتان [٤]، و الأصحّ الوجوب.

لنا: أنّه غسل واجب، فهو عبادة، و كلّ عبادة تجب فيها النيّة.

احتجّوا بأنّ الأصل عدم الوجوب، فالشغل [٥] لا يثبت إلّا بالشرع.

احتجّ أحمد [٦] بأنّه غسل يجب تعبّدا عن غير نجاسة فوجبتا [٧] فيه كالجنابة، و لمّا تعذّرت النيّة و التسمية من الميّت اعتبرت في الغاسل.

و الجواب: المعارضة، بأن نقول: غسل وجب تعبّدا عن [٨] غير نجاسة فلا تجب النيّة على [٩] الغير كالجنابة.

قيل: إنّ الميّت ينجس بالموت- و قد بيّنّاه فيما مضى [١٠]- فغسله يجري مجرى‌

[٢] كلمة (قيل) توجد في ص، ف و ك، و لعلّ المراد من القائل السيّد المرتضى كما في الذخيرة: ٨٣، و مفتاح الكرامة ١: ٤٢٧، و تردّد المحقّق في وجوب النيّة في المعتبر ١: ٢٦٥ حيث قال: «و في وجوب النيّة على الغاسل عندي تردّد». و ممّن قال بعدم الوجوب من العامّة، الشافعيّ في أحد قوليه، ينظر: المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٨، مغني المحتاج ١: ٣٣٢، الميزان الكبرى ١: ٢٠٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٥، السراج الوهّاج:

١٠٣، المجموع ٥: ١٦٤. و لكن في مفتاح الكرامة ١: ٤٢٧: «قال في المنتهى: لا يجب في غسل الميّت النيّة و لا التسمية». و هذا موافق لنسخ: م، ن، ح، ق و خا.

[٣] خا، ق و ح: و لا يجب، م و ن: لا يجب.

[٤] المغني ٢: ٣٢٩، الإنصاف ٢: ٤٨٧- ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٩، الكافي لابن قدامة ١:

٣٣١، فيهما: و الفرض فيه ثلاثة أشياء: النيّة. و في التسمية وجهان.

[٥] ح: و التنفّل.

[٦] المغني ٢: ٣٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٣١.

[٧] ن: فوجبنا.

[٨] م: من.

[٩] م: عن.

[١٠] ينظر: الجزء الأوّل ص ١٧١.