احتجّ أبو حنيفة بما روي عن رسول اللّه [٤] صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حقّ» [٥].

و لأنّه لو شرع القتل لكان للزجر عن ترك الصلاة، و لا يجوز شرع زاجر تحقّق المزجور عنه، و القتل يمنع فعل الصلاة دائما، فلا يكون مشروعا [٦].

و الجواب عن الأوّل: أنّه مخصوص بما قلناه من الأحاديث.

و عن الثاني: أنّ من علم أنّه يقتل لو ترك الصلاة، فإنّه لا يتركها، خصوصا مع التوبة ثلاثة أيّام. و أيضا: فوات صلاة هذا مع تحصيل صلاة غيره أولى من فوات الجميع.

[١] سنن أبي داود ٤: ٢٨٢ الحديث ٤٩٢٨، سنن البيهقيّ ٨: ٢٢٤، مجمع الزوائد ١: ٢٩٦، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٨: ٢٦ الحديث ٤٤.

[٢] ح، خا و ق: دلّت.

[٣] المبسوط ١: ١٢٩.

[٤] ح، ق و خا: عن النبيّ.

[٥] سنن أبي داود ٤: ١٢٦ الحديث ٤٣٥٣ و ص ١٢٩ الحديث ٤٣٦٣، سنن الترمذيّ ٤: ٤٦٠ الحديث ٢١٥٨، كنز العمّال ١: ٨٩ الحديث ٣٨١ و ص ٩٢ الحديث ٣٩٩.

[٦] المغني ٢: ٢٩٧.