منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٠

و الجواب: أنّ ذلك مشروط بالموافاة.

الثاني: لو ترك شيئا زمان إسلامه وجب عليه قضاؤه،

خلافا لأحمد [١].

لنا: أنّه مكلّف معتقد بوجوب [٢] الصلاة عليه، فلا تسقط بالكفر المتعقّب، كالمسلم.

احتجّ [٣] بقوله عليه السلام: «الإسلام يجبّ ما قبله» [٤].

و الجواب: ما تقدّم.

الثالث: لا يقضي المرتدّ ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حال الارتداد.

و قال الشافعيّ: يقضيه [٥]. [٦].

لنا: أنّه حينئذ غير مكلّف، فلا قضاء عليه.

احتجّ بأنّ الترك بسبب [٧] الارتداد، فيسقط اعتبار الإغماء [٨].

و الجواب: أنّ القضاء يجب فيما يجب [٩] أداؤه، و لا وجوب مع الجنون و الإغماء.

أمّا لو سكر أو شرب مرقدا فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته فيهما، كالمسلم.

مسألة: و لا تقضي الحائض و لا النفساء الصلاة إجماعا،

و قد سلف [١٠].

[٢] أكثر النسخ: لوجوب.

[٣] خا، ح، ق، ص و ك: و احتجّ.

[٤] مسند أحمد ٤: ١٩٩، ٢٠٤ و ٢٠٥، كنز العمّال ١: ٦٦ الحديث ٢٤٣ و ج ١٣: ٣٧٤ الحديث ٣٧٠٢٤، الجامع الصغير للسيوطيّ ١: ١٢٣، كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير ١: ٩٥، مجمع الزوائد ٩: ٣٥١، عوالي اللئالي ٢: ٥٤ الحديث ١٤٥.

[٥] خا، ح و ق: يقضي.

[٦] الأمّ ١: ٧٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩٩.

[٧] أكثر النسخ: سبب.

[٨] المهذّب للشيرازيّ ١: ٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩٩.

[٩] غ بزيادة: عليه.

[١٠] تقدّم في الجزء الثاني ص ٣٧٠.