ليس للفقيه أن يتسرّع إلى حمل العامّ على الخاصّ والحكم بجواز الاستعاط للمحرِم؛ تحكيما لدلالة الخاصّ على العامّ ، بحجّة أقوائية الدليل الخاصّ على العامّ . بل عليه الفحص ؛ لعلّه يظفر بما يغيّر النسبة بينهما ، كما هو الحال في المثال المذكور ، فإنّه بعد الظفر بالحديث التالي يعرف أنّ الاختلاف إنّما حصل من ضعف التلخيص في الحديث الثاني ؛ أعني رواية إسماعيل ، وإليك أصله المروي عن نفس هذا الراوي :

٣٧.روى الشيخ قدس سره بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إس فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ الطبيب الّذي يعالجني وصف لي سَعوطا فيه مسك ؟ فقال : استعِط به . [١]

حيث تلاحظ أنّ رواية جابر كانت مقرونة بقرينة حالية لم تذكر في التلخيص . ولذا حمل الشيخ قدس سرهالحديث الثاني على حال الضرورة دون الاختيار . [٢]

[١] تهذيب الأحكام : ج٥ ص٢٩٨ ح١٠١٢ ، الاستبصار : ج٢ ص١٧٩ ح٥٩٥ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج٢ ص٢٢٤ ح١٠٥٤ نحوه .[٢] تهذيب الأحكام : ج٥ ص٢٩٨ ح١٠١١ .