ورعاية لحقّ رحمه لها وعلقته بها ، لاعلى تقدّمه في ذلك ؛ جمعا بينهما وبين ما ينافيهما، وهي أكثر عددا وأصحّ سندا ، فإنّ التشريع الإسلامي المتكامل الجامع لجهات الفضل والحكمة لن ينسى الفضل في تشريعه ، كما يقول عزّ من قائل : «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » [١] . تنبيه : قد حمل المحدّث العاملي قدس سره كثيرا من الروايات على وجه الإنكار ، [٢] لكنّها محلّ نِقاش ونظر ، غير أنّ الّذي يسهِّل الخطب ظهور تلك الموارد في إرادة علاجها بوجه ثبوتي لاإثباتي ولأجل البناء عليها في مقام الإفتاء والعمل بها . كما أنّ الشيخ والصدوق في موارد من علاجهما الثبوتي للنصوص كثيرا ما كانا يحملانها على الإنكار [٣] ؛ ذريعةً للتحرّز عن ردّ الأحاديث وطرحها ، فإنّ احتمال إرادة هذه الوجوه ووجوه الجمع التبرّعي الّتي يعتمد عليها في العلاج الثبوتي غير ساقطة في نفس الأمر ، بل ربما نجد المعصومين عليهم السلام يعالجون بعض الروايات بشيء من هذه الوجوه المشار إليها ، فلا بأس بمثل تلك الاحتمالات والعلاجات الثبوتية ، ما لم يتسرّى بها إلى مقام الإثبات أعني الالتزام والعمل . وقد تقدّم البحث عن العلاج الثبوتي والإثباتي والفرق بينهما ماهية وحكما في الأمر التاسع من المقدّمة .

[١] البقرة : ٢٣٧ .[٢] من جملة تلك الموارد : وسائل الشيعة : ج١ ص٢٥٥ ح٦٦٢ ، و ج٢ ص٧٦ ح١٥٣٢ و ح١٥٣٣ و ص١٩٢ ح١٩٠٥ و ص٢٤٨ ح٢٠٧٤ و ص٣١٣ ح٢٢٢٤ و ص٣٤١ ح٢٣١١ ، و ج٣ ص٤٧٦ ح٤٢٢٢ ، و ج٤ ص١٠٤ ح٤٦٣٤ و ص٣٦٢ ح٥٣٩٤ ، و ج٥ ص٤٢٧ ح٦٩٩٦ ، و ج٦ ص٦٢ ح٧٣٥٢ و ص١٠٣ ح٧٤٥٨ ، و ج٧ ص٢٧٢ ح٩٣١٦ ، و ج٨ ص١٩٣ ح١٠٣٩٨ و ص٢٠٤ ح١٠٤٣٢ و ص٢٢١ ح١٠٤٧٥ و ص٣٠٦ ح١٠٧٤٠ و ص٥٠٧ ح١١٣٠٣ ، و ج١٠ ص٤٩٥ ح١٣٩٤٤ و ص٤٩٧ ح١٣٩٤٨ ، و ج١١ ص٥٧ ح١٤٢٣١ ، و ج١٢ ص٤١٧ ح١٦٦٥٧ و ص٤١٧ ح١٦٦٥٧ ، و ج١٣ ص١٧٢ ح١٧٥١٤ و ص٤٤٥ ح١٨١٧٨ ، و ج١٧ ص٣٦٧ ح٢٢٧٦١ ، و ج٢٠ ص٣٥٣ ح٢٥٨٠٩ و ص٣٧٥ ح٢٥٨٦٥ .[٣] راجع كتاب من لايحضره الفقيه : ج١ ص٢٥ ح٧٧ ، وسائل الشيعة : ج١ ص٤٣٩ ح١١٥٥ .